هلا كندا – وصف محافظ بنك كندا تيف ماكليم الاقتصاد الكندي بأنه يظهر “بعض الصمود” في مواجهة موجة الرسوم الجمركية الأميركية، والتي زادت حدتها بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 35% على عدد من السلع الكندية، تضاف إلى رسوم سابقة شملت الفولاذ والألمنيوم والسيارات والنحاس شبه المصنع.
ورغم هذه الضغوط، قال خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الكندي بدأ يُظهر بوادر تباطؤ دون أن ينهار.
وصرّح مارك إيركولاو، الاقتصادي في بنك “تي دي”، أن الاقتصاد يواصل مفاجأة المحللين، مضيفاً: “توقعنا سابقاً سيناريو أسوأ بكثير، لكننا نتجنب ذلك الآن”.
تأثير الرسوم على الاقتصاد
أظهرت بيانات حديثة لوكالة الإحصاء الكندية انكماشاً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي في أبريل ومايو، فيما تشير تقديرات أولية إلى انتعاش جزئي في يونيو، ما يعني نمواً صفرياً خلال الربع الثاني من العام.
وأوضح إيركولاو أن نشاط الاقتصاد “يُظهر نوعاً من الثبات”، مع صمود قطاع الخدمات وتضرر قطاعات التصنيع والنقل المرتبطة بالتصدير.
لمواجهة التداعيات، أعلنت الحكومة الفيدرالية برامج دعم للعمال المتضررين من الرسوم، وخططاً لتعجيل الإنفاق الدفاعي وتوسعة مشاريع البنية التحتية.
كما أكد ماكليم أن ثقة المستهلكين والشركات “لا تزال منخفضة، لكنها تحسنت”، مشيراً إلى أن الاستهلاك ما زال ينمو، وإن كان بوتيرة معتدلة.
هل يتجه الاقتصاد نحو الركود؟
أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبره اقتصاديون دليلاً على ثقة نسبية بقدرة الاقتصاد على الصمود. وتوقعت “بنك أوف مونتريال” (BMO) نمواً إيجابياً في الربع الثالث، ما يشير إلى احتمال تجنب الركود هذا العام.
لكن سيناريوهات البنك المركزي أظهرت أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى نمو اقتصادي منخفض، أقل بنصف نقطة مئوية مما كان متوقعاً دون الرسوم.
وقال ماكليم: “الاقتصاد سيواصل النمو لكن بمسار أدنى بشكل دائم … الرسوم تجعل الاقتصاد أقل كفاءة”.
الرسوم الجديدة وتأثيرها المحتمل
رغم الإعلان عن رسوم جديدة بنسبة 35%، يرى الاقتصاديون أن الأثر الفعلي قد يكون أقل، بفضل استثناءات لصادرات كندية ضمن اتفاقية CUSMA، ما يجعل متوسط الرسوم الفعلي نحو 7%.
لكن مع اقتراب موعد إعادة التفاوض على الاتفاقية في 2026، يمكن أن تصبح هذه الرسوم أداة ضغط في المفاوضات.
وفي حال تصعيد الإجراءات الأميركية وإلغاء إعفاءات كندا من الرسوم، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.25% إضافية بحلول 2027، وهو سيناريو وصفه محللون بأنه “خطير، لكنه بعيد عن الكارثة”.
وختم إيركولاو بأن وتيرة فرض الرسوم المتدرجة منحت الشركات وقتاً للتكيف، مضيفاً: “لو فُرضت الرسوم كاملة منذ بداية رئاسة ترامب، لكان الاقتصاد تعرض لانكماش عميق، لكن التأجيلات المتكررة خففت من حدة الأثر”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
