هلا كندا – يتزايد إقبال الكنديين على برامج “الجنسية عبر الاستثمار” في دول الكاريبي، ليس بغرض تحسين حرية التنقل كما هو الحال في دول أخرى، بل سعياً لنمط حياة مرن، وخطة بديلة في ظل عالم غير مستقر، وفقاً لخبراء في المجال.
وتقدّم خمس دول في شرق الكاريبي – هي أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا وغرينادا – برامج تتيح للأجانب الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات معتمدة حكومياً أو تقديم تبرعات لصناديق وطنية.
وقال إيريك ميجور، الرئيس التنفيذي لشركة “Latitude Consultancy” المتخصصة في هذا المجال، إن هذه البرامج بدأت في سانت كيتس ونيفيس منتصف الثمانينات وتطوّرت لاحقاً لتوفّر مسارات رسمية للحصول على جنسية ثانية.
وأوضح أن الكنديين والأمريكيين يميلون إلى خيار الاستثمار العقاري لأنه يمنحهم فرصة لقضاء الوقت في وجهة جذابة.
وأضاف: “الطلب على هذه البرامج يرتكز عادةً على الحصول على نمط حياة أفضل، أو تخطيط ضريبي، أو توفير ملاذ آمن في حال حدوث اضطرابات”.
وأوضح ميجور أن المتقدمين مطالبون بتقديم ملفات شاملة تشمل فحوصاً طبية وتحريات خلفية وإثباتاً للأموال ومقابلة شخصية، وتستغرق الموافقة من 3 إلى 9 أشهر بعد التحقق من جميع البيانات.
ويشترط إتمام الاستثمار العقاري بقيمة تتراوح بين 270 و300 ألف دولار أمريكي قبل منح جواز السفر، الذي يتيح لحامله السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 150 دولة، منها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسنغافورة، وهو ما يجذب مواطني دول ذات جوازات ضعيفة. أما الكنديون، فدوافعهم تتعلّق بالرفاهية وتعدد الخيارات.
وأشارت المحامية جنيفر هاردينغ-مارلين، المختصة في هذه البرامج، إلى ارتفاع عدد الكنديين الباحثين عن “وجهة إجازة بديلة” بعيداً عن فلوريدا أو كوبا، مضيفة أن دول الكاريبي أصبحت خياراً متنامياً.
لا توجد قيود قانونية في كندا تمنع تعدد الجنسيات، ما يجعل برامج الكاريبي جذابة للكنديين. غير أن السلطات الكندية تراقب الروابط الضريبية؛ حيث يخضع الشخص للضرائب إذا أقام في كندا لأكثر من ستة أشهر أو احتفظ بحسابات مصرفية ورخص قيادة وغيرها من الروابط.
وتفرّق هاردينغ-مارلين بين الجنسية عبر الاستثمار والإقامة عبر الاستثمار، أو ما يُعرف بـ”التأشيرات الذهبية”، التي تمنح الإقامة الدائمة دون الجنسية لقاء الاستثمار.
ووفقاً للهيئة المنظمة لهذه البرامج في الكاريبي، تم اقتراح قانون جديد يُلزم الحاصلين على الجنسية بقضاء 30 يوماً على الأقل في الدولة المعنية خلال أول خمس سنوات، تحت طائلة الغرامة التي قد تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار، أو سحب الجنسية في حال عدم الامتثال.
دعا ميجور الحكومة الكندية إلى إعادة برنامج “المهاجر المستثمر” الذي أُلغي عام 2014، مشيراً إلى أن المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية قد تدفع أوتاوا لإعادة النظر فيه، خاصة في ظل النجاح الذي تحققه هذه البرامج في دول أخرى.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
