هلا كندا – كشف تقرير جديد أن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على البضائع الأميركية تكلّف الأسر الكندية مبالغ طائلة من الضرائب، وسط استمرار التوتر التجاري بين البلدين.
ووفقًا لتحليل صادر عن مركز أبحاث السياسات العامة “MEI”، فإن الرسوم التي فرضتها الحكومة الكندية ردًا على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أدت إلى جمع 1.51 مليار دولار من الضرائب الإضافية خلال شهري أبريل ومايو فقط.
وقالت إيمانويل ب. فوبير، الخبيرة الاقتصادية في المركز: “الرسوم الجمركية، سواء فرضت بشكل أحادي أو كرد فعل، هي ببساطة نوع آخر من الضرائب، وتؤثر على العائلات الكندية بنفس الطريقة عبر رفع أسعار السلع المستوردة بشكل مصطنع، مما يجعل الأسر والشركات هي من تدفع الثمن”.
زيادة قياسية في تحصيل الرسوم الجمركية
أشار التقرير إلى بيانات وزارة المالية الكندية التي أظهرت ارتفاعًا بنسبة 179.8% في تحصيل الرسوم الجمركية مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لسياسة “المعاملة بالمثل” التي تبنتها أوتاوا.
وبحسب المركز، فإن هذا يعادل 91.50 دولارًا من الضرائب الجديدة على كل أسرة كندية خلال شهري أبريل ومايو فقط.
وإذا استمر هذا النهج، فإن التوقعات تشير إلى أن الكنديين سيدفعون 9.1 مليار دولار إضافية من الضرائب بحلول نهاية السنة المالية في 31 مارس 2026، أي بمعدل 548.97 دولارًا لكل أسرة.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته MEI بالتعاون مع Ipsos في 10 يوليو أن 77% من الكنديين يرون أن الرسوم الانتقامية على السلع الأميركية تساهم في رفع أسعار السلع الأساسية داخل كندا، في وقت تعاني فيه العائلات من أزمة غلاء المعيشة.
ومع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بين أوتاوا وواشنطن يوم الجمعة، دعا المركز الحكومة الكندية إلى إلغاء الحواجز التجارية بشكل كامل، ليس فقط مع الولايات المتحدة بل مع العالم أجمع.
وقالت فوبير: “يجب ألا نعزز الحمائية الاقتصادية، بل علينا إزالة الحواجز التجارية إذا أردنا تقوية الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، ورفع مستوى المعيشة”.
وأشار التقرير إلى دراسة سابقة صادرة عن مجلس الأعمال الكندي عام 2016، أكدت أن التجارة الحرة الأحادية ستزيد الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 1.67% وتخفض أسعار المستهلك بنسبة 1.51%، مما يسلّط الضوء على الفوائد المحتملة لإزالة الرسوم والقيود التجارية بالكامل.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
