هلا كندا – أعلن مكتب المراجع العام الفيدرالي في كندا عزمه إجراء تدقيق شامل حول توظيف واستبقاء وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام الكندي، على أن يُقدَّم التقرير إلى البرلمان في ربيع عام 2026.
وكشفت وثائق حصلت عليها وكالة الصحافة الكندية أن المراجعة لا تزال في مراحلها التحضيرية، إذ أكدت المتحدثة باسم مكتب المراجع العام، كلير بودري، أن الإدلاء بتفاصيل حول نطاق المراجعة أو جدولها الزمني حاليًا يُعد أمرًا مبكرًا.
وبتاريخ 7 مارس، وجّهت المراجعة العامة رسالة إلى أمين مجلس الخزانة، بيل ماثيوز، لإخطاره ببدء التحضيرات لهذه الدراسة التي ستركّز على تحقيق العدالة والإنصاف في فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المؤسسات الفيدرالية الخاضعة لمجلس الخزانة.
وأشار أحدث تقرير عن تكافؤ فرص العمل في القطاع العام إلى ارتفاع تدريجي في عدد الموظفين ذوي الإعاقة منذ مارس 2020، حيث بلغ عددهم 21,089 موظفًا في عام 2024، مقارنة بـ17,410 في 2023 و14,573 في 2022، و12,893 في 2021.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال نسبة ذوي الإعاقة أقل من “نسبة توفر القوى العاملة”، وهو المعيار الذي تستخدمه الحكومة لتحديد مدى تمثيل مختلف الفئات المؤهلة للعمل في القطاع الفيدرالي.
ترقية ذوي الإعاقة بمعدلات مرتفعة نسبيًا
وكشف التقرير أن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصب القيادية تخطى بالفعل معدل توفر القوى العاملة، حيث بلغ 9.7% من القياديين في مارس 2024، مقارنة بـ4.6% في مارس 2019.
كما رُقِّي 2,517 موظفًا من ذوي الإعاقة خلال عام 2024، إلى جانب 1,642 موظفًا من السكان الأصليين، و1,788 من ذوي الأصول الإفريقية، و8,115 من الأقليات المرئية، و19,578 من النساء.
من جانبه، عبّر ناثان بريير، رئيس “رابطة الموظفين المحترفين الكندية”، عن أمله في أن تُسلّط المراجعة الضوء على تأثير العودة الإلزامية للمكاتب على الموظفين ذوي الإعاقة، بعد انتهاء جائحة كورونا.
وقال: “خلال الجائحة أثبت العمل عن بُعد فاعليته بالنسبة للكثير من ذوي الإعاقة، لكن مع عودة العمل المكتبي دون توفير تسهيلات مناسبة، بدأ هؤلاء بمغادرة القطاع العام، ما يشكل خسارة في الخبرات ويزيد الأعباء على زملائهم”.
الحكومة: التزام بالتوظيف الشامل
في المقابل، أكدت المتحدثة باسم مجلس الخزانة، رولا سالم، أن الحكومة تجاوزت هدفها بتوظيف 5,000 شخص من ذوي الإعاقة في 2024، وتُرحّب بالتعاون مع مكتب المراجع العام في هذا التدقيق المرتقب.
ويُشار إلى أن قانون “تكافؤ فرص العمل” يُعرّف الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم من يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو حسية أو نفسية أو تعليمية طويلة الأجل، ويعتبرون أنفسهم محرومين من فرص العمل أو يعتقدون أن أصحاب العمل ينظرون إليهم كمحرومين، بما يشمل من يحصلون على تسهيلات خاصة في بيئة العمل.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
