هلا كندا – كشفت دراسة جديدة صادرة عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أن الهجرة ساهمت في ارتفاع أسعار شراء المنازل وإيجارات السكن في المدن الكندية خلال العقدين الماضيين.
لكنها أكدت أن هذا التأثير كان “محدوداً” ويجب النظر إليه ضمن مجموعة واسعة من العوامل الأخرى المؤثرة.
ووفقاً للدراسة التي شملت بيانات من أربعة تعدادات سكانية بين عامي 2006 و2021، فقد أسهم الوافدون الجدد في نحو 11% من الزيادة في متوسط أسعار المنازل والإيجارات في جميع البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة.
وكان تأثير الهجرة أكثر وضوحاً في المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، حيث ساهم الوافدون في 21% من الزيادة في القيمة المتوسطة للمنازل، و13% من ارتفاع متوسط الإيجارات خلال الفترة نفسها.
وأظهرت البيانات أن كل زيادة بنسبة 1% في عدد الوافدين الجدد كانت مرتبطة بزيادة بنسبة 0.376% في أسعار المنازل، و0.086% في الإيجارات، في المدن الكبرى.
ويُرجع التقرير محدودية تأثير الهجرة على الإيجارات إلى وجود سياسات ضبط الإيجار في العديد من المقاطعات، رغم أن ارتفاع الطلب بسبب الهجرة قد يؤدي إلى نقص في المعروض السكني وزيادة الإيجارات في بعض المناطق.
وأشارت الوزارة إلى أن التأثير كان ملحوظاً بشكل خاص في مقاطعتي أونتاريو وبريتيش كولومبيا، بينما لم يُرصد أي تأثير ذي دلالة إحصائية في المقاطعات الصغيرة أو المناطق ذات معدلات الهجرة المنخفضة.
وأكد التقرير أن الهجرة ليست العامل الوحيد أو الحاسم في أزمة السكن، بل إن “القيود على العرض العقاري، وانخفاض معدلات الفائدة، والاستثمار العقاري المضاربي تلعب دوراً محورياً في تشكيل ديناميكيات السوق.”
وضربت الدراسة مثالاً على تفاوت التأثير، حيث شهدت ألبرتا وساسكاتشوان نمواً كبيراً في أعداد المهاجرين بين عامي 2011 و2016 دون ارتفاع يُذكر في أسعار المنازل، بينما شهدت أونتاريو ارتفاعاً كبيراً في الأسعار رغم استقطابها عدداً أقل من المهاجرين في نفس الفترة.
وركزت الدراسة على أهمية قدرة البلديات على الاستجابة للزيادة السكانية عبر التوسع في البناء السكني، مع الإشارة إلى أن المهاجرين المهرة يلعبون أيضاً دوراً مهماً في سد النقص في قطاع البناء.
وأوضح التقرير أن الفترة التي تلت جائحة كورونا لم تكن ضمن نطاق الدراسة، لكنها سجلت زيادة سكانية غير مسبوقة نتيجة السياسات الطموحة للحكومة الليبرالية، حيث ارتفع عدد سكان كندا من 37 مليون نسمة منتصف 2018 إلى أكثر من 41 مليوناً نهاية 2024، أي نمواً بنسبة 8% خلال تلك الفترة.
ومع تصاعد الضغوط السياسية والشعبية، بدأت الحكومة الليبرالية بقيادة مارك كارني في عام 2024 في تقليص أهداف الهجرة، بعد أن أصبحت أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة محوراً للنقاش الوطني.
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الهجرة في دعم الاقتصاد والخدمات العامة في ظل شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد.
لكنها تعترف أيضاً بأن وتيرة الهجرة المرتفعة في السنوات الأخيرة فاقت قدرة البلاد على توفير السكن والخدمات، مما زاد من مشكلات affordability خاصة للشباب في مناطق مثل تورونتو وفانكوفر.
وفي الختام، خلصت الدراسة إلى أن “النقاش حول تأثير الهجرة على أسعار السكن يفتقر غالباً إلى الأدلة الحاسمة، نظراً لتعدد العوامل المتداخلة، وتفاوت ظروف الأسواق الإقليمية بشكل كبير،” مؤكدة أن ارتفاع الأسعار قد يكون نتيجة انتعاش اقتصادي يجذب المهاجرين، وليس العكس.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
