هلا كندا – أفاد تقرير جديد صادر عن “المركز الكندي لبدائل السياسات” بأن الحكومة الفيدرالية في كندا قد تستغني عن ما يقارب 60 ألف وظيفة في القطاع العام خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار جهود تقشفية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي.
وبحسب التقرير الذي أعدّه كبير الاقتصاديين بالمركز ديفيد ماكدونالد، فإن الحكومة تخطط لتقليص عدد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 57 ألف وظيفة بحلول عام 2028، استجابةً لطلب وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان هذا الشهر من الوزراء تحديد اقتطاعات بنسبة 15% في ميزانيات برامج وزاراتهم بحلول السنة المالية 2028-2029.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاستغناء ستتركز في إدارات مثل وكالة الإيرادات الكندية، والتوظيف والتنمية الاجتماعية، والهجرة واللاجئين والمواطنة، وهي مؤسسات شهدت بالفعل تراجعاً في عدد الموظفين مؤخراً.
وتوقع التقرير أن تتحمل مدينتا أوتاوا وغاتينو النصيب الأكبر من التخفيضات، حيث يُتوقع أن تقع نحو نصف خسائر الوظائف في العاصمة الوطنية.
كما حذر التقرير من أن تقليص عدد الموظفين سيؤدي إلى طول فترات الانتظار، وزيادة الأخطاء، وقلة عدد الموظفين القادرين على معالجتها.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير تمويل للإنفاق العسكري المتزايد وتخفيضات ضريبية وعدت بها الحكومة.
وقالت المتحدثة باسم أمانة مجلس الخزانة الفيدرالي، بارب كوبرس، إن بعض الهيئات مثل وزارة الدفاع الوطني ووكالة خدمات الحدود الكندية والشرطة الملكية الكندية ستواجه أهداف تخفيض أقل تصل إلى 2% فقط.
وأضافت كوبرس أن الحكومة تُجري مراجعة شاملة للإنفاق تركز على البرامج “الأساسية لولاية الحكومة الفيدرالية” وذات الكفاءة الاقتصادية. كما أكدت أن الهيئات المستقلة مثل مكتب المراجع العام والمفوض الانتخابي وميزانية البرلمان ستكون مستثناة من المراجعة حفاظاً على استقلالها.
وتابعت كوبرس أن “التحويلات المالية للمقاطعات والأفراد ستبقى على حالها”، فيما ستكون المؤسسات المملوكة للدولة ومعظم أنواع الإنفاق الحكومي الأخرى مشمولة في المراجعة.
وأشار ماكدونالد إلى أن رئيس الوزراء مارك كارني كان قد وعد في حملته الانتخابية بعدم خفض عدد الموظفين بل بـ”تجميد التوظيف”، مع إطلاق مراجعة شاملة للإنفاق. وقال ماكدونالد في تصريحات عبر البريد الإلكتروني إن هذا الوعد “لم يكن واقعياً”، مؤكداً أن “التخفيضات في الوظائف كانت حتمية”.
كما لفت إلى أن بعض التخفيضات ستتم عبر عروض تقاعد مبكر لكبار السن، إضافة إلى إنهاء عقود الموظفين المؤقتين، مشيراً إلى أن الشريحة الأكبر من المتأثرين ستكون من الشباب والموظفين الجدد.
من جانبه، أعرب ناثان برايير، رئيس جمعية الموظفين المحترفين في كندا، عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفه بـ”نكث الوعود”، محذراً من تراجع جودة الخدمات العامة التي يعتمد عليها المواطنون.
وكانت حكومة كارني قد بدأت بالفعل بتخفيضات في الميزانية ضمن ميزانية عام 2023 تحت شعار “إعادة تركيز الإنفاق الحكومي”، حيث سجلت الخدمة العامة الفيدرالية انخفاضاً بنحو 10 آلاف وظيفة العام الماضي، من 367,772 إلى 357,965 موظفاً.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
