هلا كندا – رغم أن بيانات الاستطلاع الأخيرة لـ بنك كندا تشير إلى أن العديد من الشركات والمستهلكين بحاجة إلى تخفيف مالي إضافي في ظل الحرب التجارية الجارية، إلا أن غالبية الاقتصاديين يستبعدون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 30 يوليو.
وأظهر مسح آفاق الأعمال الذي نشره بنك كندا يوم الاثنين، أن معظم أصحاب الشركات باتوا أقل تشاؤمًا بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي مقارنةً ببداية العام، لكنهم لا يزالون يصفون مشاعرهم تجاه الاقتصاد بأنها “فاترة”.
وقال البنك في ملخص نتائجه: “رغم بقاء المعنويات منخفضة، إلا أنها تحسنت مقارنة بالتراجع الحاد المسجل في مارس وأبريل 2025، انخفضت نسبة الشركات التي تخطط لحدوث ركود اقتصادي في كندا من 32% في نهاية مارس إلى 28% في نهاية يونيو، لكنها لا تزال أعلى من مستويات 2024، ما يعكس استمرار القلق من التوترات التجارية”.
كما أشار البنك إلى أن المستهلكين يشاطرون الشركات نفس الحذر، إذ يؤجل الكثيرون عمليات الشراء الكبرى والالتزامات طويلة الأجل بسبب عدم اليقين المرتبط بالحرب التجارية والرسوم الجمركية.
وأوضح البنك: “نسبة غير معتادة من المستهلكين صرحت بأن المستقبل صعب التوقع في الوقت الحالي، ما يدفع الأسر إلى خفض الإنفاق وتأجيل المشتريات الكبرى وزيادة الادخار”.
تكلفة الرسوم الجمركية تُضغط على الأرباح
وكشف الاستطلاع أن العديد من الشركات الكندية تتكيف مع ارتفاع التكاليف الناتج عن سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما في ظل صعوبة تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.
وجاء في التقرير: “الزيادات المرتبطة بالرسوم الجمركية تضغط على الأسعار المتوقعة للمنتجات، لكن نظرًا لحساسية الزبائن تجاه الأسعار، فإن العديد من الشركات تختار تحمّل جزء من هذه التكاليف على حساب هوامش أرباحها، حفاظًا على حصتها السوقية”.
وحذر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، دوغ بورتر، من أن هذه الاستراتيجية غير قابلة للاستمرار طويلًا: “لا يمكن للشركات تقليص هوامشها لفترة طويلة، ما يعني أنها ستضطر في نهاية المطاف إما إلى رفع الأسعار أو تحقيق كفاءات جديدة”.
“إذا لم تكن تحقق عائدًا مناسبًا، فلن تستثمر في المستقبل”.
تأجيل الاستثمار وتسريح محدود للعمالة
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات تبحث عن موردين خارج الولايات المتحدة، وتعمل على خفض التكاليف دون اللجوء إلى تسريح واسع للعمال، مؤكدًا أن التخلي عن الموظفين كان “خيارًا أخيرًا” لغالبية المؤسسات.
وعلى الرغم من فقدان آلاف الوظائف، خاصة في قطاع التصنيع خلال الربيع، إلا أن تقرير سوق العمل في يونيو أظهر عودة جزئية للتوظيف وتحسنًا طفيفًا في معدلات البطالة.
لكن التقرير شدد على أن أكبر مصدر قلق للشركات هو عدم وضوح مستقبل التجارة، في ظل مفاوضات متواصلة بين رئيس الوزراء مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال بنك كندا: “التغير المستمر في السياسات التجارية يُصعّب على الشركات معرفة توقيت فرض الرسوم ومدتها، لا سيما لدى المؤسسات المنخرطة في التجارة الدولية”.
خفض الفائدة مستبعد في الوقت الراهن
ورغم أن بنك كندا خفض سعر الفائدة آخر مرة في مارس، إلا أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف (بين 1% و3%)، حيث سجل 1.9% في يونيو، ما يعني أن لا حاجة ملحة لخفض جديد حاليًا.
وقال بورتر: “شهدنا تحسنًا في التوظيف وتراجعًا في البطالة خلال يونيو، ما خفف الضغط على البنك لخفض الفائدة”.
ويرى اقتصاديون أن البنك المركزي قد يُقدم على خفض الفائدة لاحقًا هذا العام، إذا تم التوصل إلى اتفاق تجاري يوفر بعض الوضوح، حتى وإن كان مجرد إطار عام.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
