هلا كندا – أبقى بنك كندا على هامش التحرك النقدي في الأشهر الأخيرة، في ظل ترقب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي، بينما يرى عدد من الاقتصاديين أن البنك المركزي قد يُبقي على هذا التوجه في المرحلة المقبلة.
فبعد أن خفّض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة في مارس الماضي، حافظ البنك على استقراره عند مستوى 2.75% في قراري أبريل ويونيو.
ويُتوقَّع على نطاق واسع أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 30 يوليو، خاصة بعد صدور بيانات التوظيف الأخيرة التي أظهرت نمواً مفاجئاً، واستقرار التضخم الأساسي عند نحو 3%.
ويعمد البنك المركزي عادة إلى خفض الفائدة لتحفيز الإنفاق والنمو الاقتصادي، بينما يُبقي عليها مرتفعة عند وجود مخاوف من تصاعد التضخم.
ورغم ذلك، يتوقع معظم المحللين أن يقوم البنك بخفض إضافي للفائدة بمقدار ربع نقطة واحدة على الأقل، وربما مرتين، في الأشهر المقبلة، لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الحرب التجارية.
لكن بنك RBC من بين القلة التي ترى أن مزيداً من التخفيضات قد لا يكون ضرورياً حالياً.
وقالت فرانسيس دونالد، كبيرة الاقتصاديين في البنك، إن البنك المركزي قد يُقدم على خفض إضافي إذا ظهرت مؤشرات ضعف في قطاعات معينة مثل العقارات والتصنيع المتأثر بالرسوم، لكنها تساءلت: “هل تخفيض الفائدة سيعالج فعلاً المشكلات التي تواجه الاقتصاد الكندي؟”
وأوضحت أن السياسة النقدية أداة واسعة التأثير تطال جميع الأقاليم والأسواق، بغض النظر عن حاجتها الفعلية للتحفيز.
فمدينة مثل ويندسور في أونتاريو، التي تسجل بطالة تفوق 11%، ستحصل على نفس الدعم من خفض الفائدة الذي تحصل عليه مدينة مثل فيكتوريا في بريتش كولومبيا، حيث البطالة لا تتجاوز 3.9%، معتبرة أن هذا غير مناسب.
ورأت أن المناطق الأكثر تضرراً بحاجة إلى دعم مالي مباشر ودقيق من الحكومة، بدلاً من الاعتماد فقط على السياسة النقدية.
وأضافت دونالد أن التخفيضات التي نفّذها البنك سابقاً بمقدار 2.25 نقطة مئوية خلال العام الماضي بدأت للتو تؤتي أكلها، مما يسمح بنقل عبء التحفيز الاقتصادي إلى الحكومة الفيدرالية، ما لم تظهر مؤشرات على ركود أوسع.
في المقابل، أعربت مؤسسات مثل Oxford Economics عن توقعاتها بدخول كندا فعلياً في حالة ركود ستستمر حتى نهاية العام، لكنها لا تتوقع تخفيضات إضافية في الفائدة، نظراً لتوقعات بارتفاع التضخم إلى 3% بحلول منتصف عام 2026 نتيجة الرسوم الجمركية والضغوط على سلاسل التوريد. ورأت أن البنك سيُفضل مقاومة هذا التضخم بدلًا من دعم النمو عبر خفض إضافي للفائدة.
من جهتها، توقعت BMO تنفيذ ثلاث تخفيضات أخرى للفائدة، آخرها في مارس 2026، لكنها أشارت إلى تزايد الحجج ضد هذه التوقعات، خصوصاً مع ارتفاع الإنفاق الحكومي المتوقع على الدفاع والبنية التحتية، مما يخفف من الضغوط على البنك المركزي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
