هلا كندا – أفاد بنك كندا في مذكرة تحليلية جديدة بأن نحو 60 في المئة من المقترضين الكنديين سيواجهون زيادات ملحوظة في مدفوعاتهم الشهرية عند تجديد قروضهم العقارية خلال عامي 2025 و2026، رغم التوقعات بانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة.
وأكد البنك أن الغالبية العظمى من العقود العقارية الحالية تم توقيعها خلال فترات تميّزت بأسعار فائدة منخفضة تاريخيًا، ما يعني أن أسعار الفائدة الجديدة، حتى وإن انخفضت مستقبلاً، ستظل أعلى من العقود السابقة.
وذكر التقرير أن أصحاب الرهون العقارية ذات السعر الثابت، خصوصًا بعقود مدتها خمس سنوات، سيشهدون أكبر الزيادات في المدفوعات، والتي ستتراوح بين 15% و20% في المتوسط. وتشكل هذه الفئة نحو 40% من إجمالي القروض العقارية في البلاد، مما يجعلها العامل الأساسي وراء الارتفاع العام في المدفوعات عند التجديد.
وأضاف أن المقترضين الذين سيجددون قروضهم في عام 2025 سيواجهون زيادة في المدفوعات الشهرية بنسبة متوسطة تبلغ 10% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، بينما ستنخفض هذه النسبة إلى 6% في عام 2026.
وفي المقابل، أوضح البنك أن أصحاب الرهون العقارية المتغيرة ذات الدفعات الشهرية المتأقلمة قد يستفيدون من انخفاض في المدفوعات يتراوح بين 5% و7%، بينما سيواجه أصحاب الرهون المتغيرة ذات الدفعات الثابتة نتائج متباينة:
حوالي 10% منهم سيشهدون زيادة تفوق 40% في مدفوعاتهم بحلول عام 2026.
نحو 25% سيستفيدون من انخفاض يتجاوز 7% في الدفعات.
عبء متزايد على ميزانيات الأسر
وأشار البنك إلى أن المقترضين الذين ستزيد مدفوعاتهم سيتكبدون ارتفاعاً أكبر في نسبة خدمة ديون الرهن العقاري (MDS) – وهي نسبة الدخل المخصصة لسداد القرض العقاري – حيث من المتوقع أن ترتفع من 15.3% في ديسمبر 2024 إلى 18% بنهاية 2026.
أما المقترضون الذين ستنخفض مدفوعاتهم، فستنخفض نسبة MDS لديهم من 19.7% إلى 18.6%.
وبيّن التقرير أن هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار أي زيادات محتملة في دخل المقترضين منذ توقيع عقودهم الحالية، ما يعني أن بعض الأسر قد تكون قادرة على تحمّل هذه الزيادات بشكل أفضل بفضل نمو الدخل.
ويُظهر التقرير أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة سيظل ملموسًا رغم أي تراجع تدريجي متوقع، ما قد يشكّل تحديًا كبيرًا للعديد من الأسر الكندية التي تواجه تجديد رهونها العقارية في السنوات المقبلة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
