هلا كندا – توقّع تقرير جديد صادر عن مؤسسة Oxford Economics أن خطط كندا المتسارعة لزيادة الإنفاق الدفاعي ستمنح الاقتصاد دفعة طفيفة، لكنها لن تكون كافية لتجنّب ركود اقتصادي متوقع.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الأربعاء، أن التزامات الحكومة الكندية الجديدة بالإنفاق الدفاعي ستساهم برفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1% هذا العام والعام المقبل، مما سيرفع معدل النمو السنوي إلى 0.9% في 2025 و0.4% في 2026.
وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أعلن الشهر الماضي خططاً لرفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع أهداف حلف الناتو، على أن يرتفع تدريجياً إلى 5% بحلول عام 2035، وفق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة الناتو الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن Oxford Economics تفترض تمويل هذه الزيادة في الإنفاق عبر زيادة العجز في الميزانية الفيدرالية، علماً أن التوقعات أُعدت قبل إعلان الحكومة الكندية الأسبوع الماضي عن خطة لخفض النفقات التشغيلية بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وحذر التقرير من أن غياب تدابير تقشفية مرافقة قد يؤدي إلى ارتفاع دائم في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم الأثر الإيجابي المؤقت للإنفاق الدفاعي، توقّعت المؤسسة أن الركود الاقتصادي المدفوع بالحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة سيستمر حتى نهاية 2025، بعد أن سجل الاقتصاد الكندي انكماشاً خلال الربع الماضي، مع تراجع إجمالي في الناتج المحلي بنسبة 0.8%.
وأشارت Oxford Economics إلى أن سوق العمل ما زال متماسكاً نسبياً، حيث أضاف الاقتصاد الكندي نحو 83 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما فاق التوقعات، لكن التقرير استبعد استمرار هذا الأداء الجيد لفترة طويلة.
وجاء في التقرير: “حالة عدم اليقين في السياسات التجارية الأميركية، والرسوم الجمركية الجديدة، ستدفع الشركات إلى تأجيل أو إلغاء الاستثمارات، وتقليص الإنتاج، وخفض التوظيف، وزيادة تسريح العمال.”
توقّعات قاتمة: بطالة وتضخم ومخاطر أكبر
تشير التوقعات إلى إمكانية خسارة 140 ألف وظيفة مع تفاقم تأثيرات الركود، ما قد يرفع معدل البطالة إلى 7.6% بحلول نهاية 2025 مقارنة بـ6.9% في يونيو.
بنك كندا سيُبقي على الأرجح على سعر الفائدة عند 2.75%، رغم احتمالية إجراء تخفيض إضافي أو اثنين.
في حين معدلات التضخم ستعود للارتفاع، لتبلغ 3% بحلول منتصف 2026، ما قد يحدّ من قدرة البنك المركزي على التحفيز عبر خفض أسعار الفائدة.
خطر تصاعد الحرب التجارية
وأكد التقرير أن التوقعات مبنية على بقاء الرسوم الجمركية الحالية بين كندا والولايات المتحدة على حالها حتى نهاية العام. لكن في حال نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية ابتداءً من 1 أغسطس، فقد يتعمق الركود بشكل أكبر.
وفي المقابل، فإن إبرام اتفاق اقتصادي وأمني جديد بحلول التاريخ ذاته قد يوفّر قدراً كبيراً من التخفيف.
رغم التحديات، صنّفت Oxford Economics كندا في مرتبة متوسطة من حيث المخاطر الاقتصادية، حيث حصلت على درجة 3.3 من 10 في مؤشر تقييم المخاطر لـ164 دولة، مما يضعها في المركز 27 عالمياً، خلف الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وفرنسا، وأمام المكسيك واليابان والصين.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
