هلا كندا – أعلن رئيس الوزراء مارك كارني، يوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات جديدة لتعزيز قطاع الصلب الوطني ومكافحة إغراق الأسواق الكندية بالحديد الأجنبي، وذلك وسط استمرار الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.
وأكد كارني، خلال مؤتمر صحفي في مدينة هاملتون (أونتاريو)، أن الحكومة الفيدرالية تعتزم “تقييد وتقليص واردات الصلب الأجنبية”، من خلال إعادة تقييم وتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية.
وأوضح أن كندا سترفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب القادمة من دول غير الولايات المتحدة، إذا كانت تحتوي على فولاذ تم صهره وصبه في الصين، في محاولة للحد من تدفق الحديد الصيني غير المباشر إلى السوق الكندية.
وقال كارني: “لدينا القدرة على أن نصبح أفضل زبون لمنتجاتنا من الصلب، لكننا سنفقد هذه القدرة إذا لم نُدِر التحول العميق الجاري في هذه الصناعة. ولتحقيق ذلك، علينا تغيير طريقة عملنا لدعم شركاتنا وعمالنا في هذه المرحلة الدقيقة.”
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فبراير الماضي، فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من جميع الدول، بما فيها كندا، ثم قام برفعها الشهر الماضي إلى 50%، مما زاد الضغوط على الصناعات الكندية المتضررة من القرار.
ويُتوقع أن تؤدي الإجراءات الكندية الجديدة إلى تقليص الاعتماد على الحديد المستورد وتعزيز الاكتفاء الذاتي، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين أوتاوا وواشنطن توترا متصاعدا بسبب السياسات الحمائية التي تنتهجها إدارة ترامب.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
