هلا كندا – فرضت حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو غرامة قدرها 30 مليون دولار على كلية لا سال (LaSalle College) في مونتريال، بدعوى تسجيل عدد يفوق المسموح به من الطلاب في برامج التعليم باللغة الإنجليزية خلال العامين الدراسيين الماضيين، في مخالفة لقانون ميثاق اللغة الفرنسية (القانون 101).
وأكّدت الكلية الخبر صباح الجمعة، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي في كيبيك اتهمتها بخرق الحصص المحددة في القانون المعدّل 96، والذي ينص على تحديد عدد الطلاب في برامج التعليم الإنجليزي في كليات التعليم ما قبل الجامعي (CEGEPs).
وفقًا لرسالة رسمية من وزارة التعليم العالي بتاريخ 28 يونيو 2024، فإن الكلية تجاوزت الحصة المسموح بها خلال السنة الدراسية 2023-2024 بـ716 طالبًا إضافيًا مسجلين في برامج تُدرّس بالإنجليزية، ما استدعى استرجاع إعانات حكومية بقيمة 8,781,740 دولارًا.
وفي السنة الدراسية الحالية 2024-2025، سجّلت الكلية 1,066 طالبًا إضافيًا في برامج الإنجليزية، ما أدى إلى مطالبتها بمبلغ إضافي قدره 21,113,864 دولارًا، ليصل إجمالي الغرامات إلى 30 مليون دولار.
وأوضح سيمون سافينياك، مدير الاتصالات في الوزارة، أن “الطالب الناطق بالإنجليزية” يُعرّف هنا على أنه أي طالب مسجل في برنامج يُدرّس باللغة الإنجليزية، بغض النظر عن لغته الأم أو لغة تعليمه الأساسي.
وقال سافينياك: “رغم المتابعة الدقيقة والإنذارات المتكررة، لا سال هي الكلية الخاصة الوحيدة المدعومة حكوميًا التي تواصل تحدي ميثاق اللغة الفرنسية وترفض الامتثال للقانون”.
وأشار إلى أن لا مؤسسة تعليمية أخرى ضمن فئتها تعرضت لعقوبة مماثلة.
الكلية تحذر من الإفلاس وتطعن قضائيًا
وفي رسالة بتاريخ 9 ديسمبر 2024 موجهة إلى وزيرة التعليم العالي باسكال ديري ووزير اللغة الفرنسية جان فرانسوا روبيرج، قال رئيس الكلية كلود مارشان إن العقوبة “تهدد استمرارية المؤسسة بالكامل”.
وأضاف: “نقرّ بشفافية أننا لم نتمكن من الامتثال للشروط الجديدة الخاصة بحصص الطلاب الناطقين بالإنجليزية… لكننا لم نُمنح فرصة حقيقية لمناقشة الوضع مع المسؤولين الحكوميين”.
وحذّر مارشان من أن الغرامة ستؤدي إلى إفلاس الكلية وتعثرها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك، وصندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك (CDPQ)، ومؤسسة تنمية الصادرات الكندية (EDC)، ما قد يدفعهم إلى استرجاع التمويلات التي بلغت 150 مليون دولار.
كما أشار إلى تداعيات كبيرة، منها:
انقطاع مفاجئ في تعليم آلاف الطلاب.
تأثر 736 موظفًا في الكلية.
وضرر مباشر لشبكة الكلية الدولية التي تديرها مؤسسة LCI Education.
وأكدت الكلية أنها تطعن رسميًا في الغرامة أمام المحكمة العليا في كيبيك.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
