هلا كندا -تعتزم حكومة كندا بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني تحقيق وفورات بقيمة 25 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضمن مراجعة موسعة للإنفاق الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة عقب توجيه وزيري المالية فرانسوا-فيليب شامبان ورئيس مجلس الخزانة شفقات علي رسائل إلى أعضاء الحكومة يوم الإثنين، طالبوهُم فيها بتقديم خطط لتوفير نفقات “طموحة” بحلول نهاية الصيف استعداداً لميزانية الخريف.
وبحسب مكتب وزير المالية، فإن المطلوب من الوزراء خفض نفقات التشغيل بنسبة 7.5٪ في السنة المالية 2026-2027، ثم بنسبة 10٪ في 2027-2028، و15٪ في 2028-2029، بهدف تحقيق وفورات طويلة الأجل.
وفي مقطع فيديو نُشر الخميس على منصة X، جدّد كارني تعهده بـ”الإنفاق الأقل والاستثمار الأكبر”، وهو شعار رفعه خلال حملته الانتخابية.
وأضاف: “سوف ننفق ما نحتاج إليه، ولكن من الأموال التي نملكها بالفعل.”
ومن أبرز وعود كارني الانتخابية، التزامه بتحقيق توازن في الميزانية التشغيلية الفيدرالية بحلول عام 2028، إلى جانب فصلها إلى قسمين: النفقات التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية، مع تعهده بعدم تقليص عدد موظفي الخدمة المدنية بل تثبيتهم.
لكن رئيس معهد موظفي الخدمة العامة الكندية، شون أوريلي، أعرب عن قلقه من رقم الـ25 مليار دولار، واصفاً إياه بـ”الكبير والمفاجئ”، وقال إنه يخشى أن تؤثر هذه التخفيضات على وظائف أعضائه البالغ عددهم نحو 70 ألف موظف، وبالتالي على الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأشار أوريلي إلى أن النقابات تلقت مؤخراً إحاطة من الحكومة حول المراجعة الجارية، إلا أن “الحوار ما يزال محدوداً”، على حد وصفه.
ورغم إقراره بإمكانية إيجاد بعض مجالات لخفض الإنفاق، إلا أنه حذر من احتمال أن تتجاوز التخفيضات حدود الإحالات على التقاعد الطوعي لتشمل تسريحات مباشرة.
من جهته، رأى سهير خان، نائب رئيس معهد الدراسات المالية والديمقراطية، أن الهدف من هذه المراجعة هو “إعادة تخصيص الأموال” لتمويل التزامات جديدة مثل خفض ضرائب الطبقة الوسطى وزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 9.3 مليار دولار، تماشياً مع التزامات الناتو.
وأعرب خان عن اعتقاده بأن الحكومة لن توسع حجم الخدمة المدنية، بل ستعيد توجيه العاملين نحو قطاعات ذات أولوية مثل الدفاع الوطني وخدمات الحدود.
وبحسب بيانات مجلس الخزانة الفيدرالي، بلغ عدد موظفي الحكومة الفيدرالية 357,965 حتى 31 مارس الماضي، بانخفاض عن 367,772 في عام 2024.
أما وزيرة الخارجية أنيتا أناند، فقالت من ماليزيا إنها لم تحدد بعد كيف ستوفّر 7.5٪ من نفقات وزارتها العام المقبل، لكنها أقرّت بأن “هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا”، مشددة على أن البرامج الاجتماعية مثل إعانة الطفل ورعاية الأطفال مقابل 10 دولارات يومياً “لن تمسها المراجعة”.
يُذكر أن أناند كانت قد طالبت زملاءها في الحكومة قبل عامين، حين كانت رئيسة لمجلس الخزانة، بخفض نفقات الحكومة بـ15.4 مليار دولار بحلول عام 2028
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
