هلا كندا – توقّع معهد C.D. Howe أن تؤدي خطط الإنفاق الأخيرة التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، والتي تشمل زيادة ضخمة في ميزانية الدفاع، إلى رفع العجز الفيدرالي في كندا بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وفي تحليل جديد نُشر اليوم، قدّر المعهد أن عجز الميزانية الكندية سيتجاوز 92 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مدفوعًا بتعهّد الحكومة بتحقيق هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
ورغم أن المعهد يتوقع تباطؤ نمو العجز في السنوات التالية، إلا أنه يتوقع متوسط عجز سنوي يقارب 78 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بتقديرات المسؤول البرلماني عن الميزانية قبل الانتخابات الفيدرالية في الربيع.
وكانت حكومة كارني قد أجّلت عرض ميزانية الربيع إلى خريف هذا العام، في خطوة أثارت انتقادات من مؤسسات مالية تتهم الحكومة بإقرار التزامات ضخمة دون تقديم الشفافية المالية الكافية.
انتقادات بشأن التخفيضات المحتملة في الخدمات العامة
في المقابل، حذّر تقرير جديد صادر عن مركز السياسات البديلة الكندي (CCPA) من أن التخفيضات في القطاع العام قد تكون أعمق مما تعلن عنه الحكومة.
وقال ديفيد ماكدونالد، خبير الاقتصاد في المركز، إن التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي سيجعل القطاعات الأخرى تتحمل العبء الأكبر من التخفيضات، مضيفًا: “قد نصل إلى تخفيضات تقارب 24% من النفقات التشغيلية، معظمها سيكون في الوظائف”.
وأشار إلى أن هذا المستوى من التخفيض يتجاوز حتى ما قامت به حكومة ستيفن هاربر في العقد الماضي، وأضاف: “تخفيضات هاربر تراوحت بين 5% و10%، بينما بلغت تخفيضات بول مارتن في التسعينيات 18.9%”.
من جهته، دعا إيان لي من كلية سبروت للأعمال إلى إعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي، معتبرًا أن النظام الحالي “يعامل الأغنياء والفقراء على قدم المساواة”.
وقال لي: “نحن نعيش في وهم بأننا قادرون على دعم الجميع في كل شيء… لدينا نظام اجتماعي يعكس دور روبن هود بالعكس”.
من المنتظر أن تكشف الحكومة عن تفاصيل هذه التخفيضات والإنفاق الدفاعي في الميزانية الفيدرالية المرتقبة خلال الخريف. ويرى مراقبون أن كارني سيحتاج إلى حماية الطبقات الأكثر هشاشة سياسيًا من أجل تمرير هذه التغييرات دون أزمة شعبية واسعة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
