هلا كندا – شهدت مدينة تورونتو نهاية هذا الأسبوع موجة جديدة من الهجمات التخريبية استهدفت كاميرات ضبط السرعة الآلية (ASE)، بعد أن تم قطع اثنتين من الكاميرات عن أعمدتها في مناطق مختلفة من المدينة، ما يؤكد اتساع رقعة حملة “العدالة الذاتية” ضد هذه الأجهزة المثيرة للجدل.
ورغم أن الحملة بدأت باستهداف كاميرا باركسايد درايف، التي تعرضت للتدمير ما لا يقل عن خمس مرات منذ يونيو 2025، بما في ذلك رميها في بركة مياه في إحدى الحوادث الشهيرة، إلا أن الاعتداءات لم تعد مقتصرة على تلك المنطقة أو حتى على حدود مدينة تورونتو (416).
وقد تم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قطع كاميرتين إضافيتين عن أعمدتهما، إحداهما عند تقاطع Avenue Road وCastlefield في وسط المدينة، والأخرى في Keele وSheppard شمال تورونتو.
ويستمر الانقسام في الشارع الكندي حول هذه الظاهرة؛ ففيما يرى البعض أن هذه التصرفات أعمال تخريبية لا مبرر لها، يعتبرها آخرون رد فعل شعبي على ما يرونه رقابة مفرطة ورسومًا باهظة على السائقين.
وعلّق أحد مستخدمي Reddit على الحادثة قائلاً إنه شاهد حادثة مشابهة شمال شارع Sheppard، وتساءل: “لا أفهم لماذا يشعر البعض بالحاجة لتدمير هذه الأجهزة”.
ويشعر كثير من السائقين بضغط ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الحياة، ما دفع بعضهم إلى التعاطف مع من يقوم بإزالة هذه الكاميرات، خاصةً أولئك الذين يرون فيها وسيلة غير عادلة لجمع الغرامات.
ورغم تصوّر البعض أن هذه الأعمال التخريبية تُحمّل دافعي الضرائب أعباءً مالية إضافية، إلا أن متحدثًا باسم مدينة تورونتو أكد سابقًا لموقع blogTO أن شركات التوريد هي من تتحمل تكلفة إصلاح أو استبدال الكاميرات التالفة، وذلك بموجب العقود الموقعة، فيما تُقدَّر كلفة تشغيل الكاميرا الواحدة بنحو 50,000 دولار سنويًا.
وبينما تتعامل سلطات المدينة مع هذه الحوادث كجرائم تخريب يُعاقب عليها القانون، يرى آخرون أنها صرخة احتجاج على أنظمة المراقبة المتزايدة في المدينة، في وقت تتنامى فيه الاحتجاجات على تقييد حرية الحركة وغلاء المعيشة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المدينة من ردع هذه الهجمات وحماية معداتها؟ أم أن الكاميرات الآلية ستبقى في مرمى “العدالة الشعبية”؟
