هلا كندا – دخل مشروع القانون الكندي المثير للجدل C-5 حيّز التنفيذ يوم الخميس، بعد أن حصل على الموافقة الملكية عقب تمريره السريع في مجلس الشيوخ، رغم تحذيرات قوية من القيادات الأصلية ومنظمات بيئية بشأن تأثيراته المحتملة على البيئة وحقوق السكان الأصليين.
والقانون الجديد يمنح الحكومة الفيدرالية سلطات واسعة لتسريع تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى، حتى لو تطلّب ذلك تجاوز بعض التشريعات البيئية.
وحذّر عدد من قادة الشعوب الأصلية من أن الإسراع في تمرير القانون دون مشاورات كافية مع المجتمعات المتأثرة، قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة ومعارك قانونية طويلة الأمد.
وقال السيناتور بول بروسبير، المنتمي لشعب الميكماك، خلال مداخلته في مجلس الشيوخ، إنه اقترح تعديلًا يضمن “الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة” من المجتمعات الأصلية على أي مشروع قبل تنفيذه، لكن التعديل رُفض.
وأضاف: “حين تحدثت ضد تمرير القانون بشكل متسرع، واجه مكتبي تهديدات عنصرية ورسائل كراهية دفعت الموظفين إلى طلب الامتناع عن الرد على مكالمات غير معروفة… هذا غير مقبول”.
من جانبه، وصف زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، السيناتور ليو هوساكوس، القانون بأنه خطوة ضرورية في ظل الأوضاع الاقتصادية والتجارية المتقلبة، خاصة مع عدم استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة، مضيفًا: “نحتاج إلى حلول وسط تجمع بين حماية البيئة وتحفيز الاقتصاد… نحن بحاجة إلى بناء الثروة والازدهار من خلال الشراكات الذكية”.
وقالت عطية جعفر، من منظمة 350 Canada، إن القانون يمنح الحكومة “سلطة غير خاضعة للرقابة” لتمرير المشاريع الكبرى دون الرجوع إلى الرأي العام أو ضمان موافقة السكان الأصليين.
وأضافت في بيان: “لا يمكن لكندا أن تبني مستقبلًا عادلًا ومستدامًا عبر الدوس على قواعد المساءلة والحقوق الأصلية. سنُحاسب الحكومة في كل خطوة”.
في المقابل، رحّب مجلس التجارة الكندي بالقانون الجديد، واعتبره خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد وتسريع تنفيذ المشاريع الضخمة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي، ماثيو هولمز، أن القانون يجب أن يُطبَّق “بمسؤولية” مع احترام كامل لحقوق الشعوب الأصلية والمعايير البيئية.
وقال هولمز: “المشاريع الكبرى تنجح بالشراكة. وإذا نُفذت بطريقة صحيحة، فستجلب فوائد وطنية لأجيال قادمة”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
