هلا كندا- أيدت محكمة الاستئناف في بريتش كولومبيا حكماً قضائياً أميركياً بقيمة 30 مليون دولار ضد فريدريك شارب، رجل الأعمال من ويست فانكوفر، والمتهم من قبل الحكومة الأميركية بأنه “العقل المدبر” لعملية احتيال مالي استمرت لسنوات في أسواق الأوراق المالية.
وبحسب نص الحكم، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) قد رفعت دعوى قضائية ضد شارب وآخرين أمام محكمة ماساتشوستس في عام 2021، وحصلت على حكم غيابي لصالحها، اعترفت به لاحقاً المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية العام الماضي.
واعترض شارب على القرار، مدعياً أنه لا يملك “صلة حقيقية وجوهرية” بولاية ماساتشوستس، كما زعم أنه لم يُبلّغ بشكل قانوني بوثائق القضية.
إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت دفوعه، معتبرة أن قبول مثل هذا الادعاء “قد يفتح الباب أمام مرتكبي الاحتيالات المالية المعقدة على المستوى الدولي للإفلات من العقاب عبر توزيع عملياتهم على ولايات قضائية متعددة”.
وأكدت محكمة الاستئناف، في حكمها الصادر الأربعاء، أن لجنة الأوراق المالية قدمت أدلة كافية تُظهر أن شارب كان “يتعمّد التهرب” من استلام الوثائق القانونية الخاصة بالقضية، وأن المحكمة الابتدائية تصرفت بشكل سليم حينما وجدت أن هناك “أدلة وافرة” تؤكد تسليم الوثائق إلى عنوانه في ويست فانكوفر.
كما رفضت المحكمة محاولة شارب تقديم شهادة خبير لإثبات أنه لم يُبلغ “بشكل صحيح” بالحكم الأميركي، ووصفت هيئة الأوراق المالية هذه المحاولة بأنها “تشتيت غير ذي صلة” بالقضية الجوهرية.
وبتثبيت الحكم، يكون القضاء الكندي قد أكد إمكانية تنفيذ قرارات المحاكم الأميركية ضد مواطنين كنديين في قضايا احتيال مالي عابر للحدود، ما يعكس تشديداً في التعامل مع الجرائم المالية الدولية والتهرب من العدالة عبر الثغرات القانونية.
