هلا كندا – أكدت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) أنها فتحت تحقيقاً بشأن كيفية دخول عشرات المسؤولين الإيرانيين المشتبه بانتمائهم إلى النظام إلى كندا، رغم العقوبات المفروضة على طهران.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة، ريبيكا بيردي، إن جميع المواطنين الإيرانيين مطالبون بالحصول على تأشيرة لدخول كندا، حيث يتم “تقييم طلباتهم بعناية” من قبل دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC).
وأشارت بيردي إلى أن كندا لا تزال تتبع “رداً صارماً” ضد المسؤولين الكبار في النظام الإيراني، وتواصل اتخاذ الإجراءات لمنعهم من الحصول على ملاذ آمن داخل البلاد.
وفي عام 2022، صنفت الحكومة الكندية النظام الإيراني كحكومة “منخرطة في الإرهاب أو في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”، ما يمنع كبار المسؤولين فيه من دخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
ومنذ هذا التصنيف، ألغت دائرة الهجرة الكندية 131 تأشيرة دخول، فيما فتحت وكالة الحدود 115 تحقيقاً بشأن شخصيات يشتبه بأنها تنتمي إلى النظام الإيراني.
وتم الانتهاء من 49 من هذه التحقيقات، حيث تبيّن أن المعنيين إما غير موجودين داخل كندا أو أنهم لا يندرجون تحت تعريف “المسؤولين الكبار” وبالتالي ليسوا مشمولين بالحظر. في المقابل، لا تزال 66 تحقيقاً جارياً.
وكشفت بيردي أن 20 شخصاً تم تصنيفهم كـ”غير مقبولين” لدخول كندا بسبب صلتهم المباشرة بالنظام الإيراني. من بين هؤلاء، أُحيل 19 شخصاً أو سيُحالون إلى جلسات استماع لتحديد أهليتهم للبقاء في كندا.
وبعد هذه الجلسات، صدر أمر ترحيل بحق 3 أشخاص تم التأكد من كونهم مسؤولين كباراً في النظام الإيراني، فيما تم تنفيذ أمر ترحيل واحد فعلياً حتى الآن.
وقالت بيردي إن من بين من شملتهم التحقيقات هناك شخصيات من الحكومة الإيرانية، ومن أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، بالإضافة إلى أعضاء في “الحرس الثوري الإيراني” الذي صنّفته كندا كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي.
وأوضحت أن تنفيذ أوامر الترحيل قد يتأخر بسبب عوامل قانونية مثل تقديم طلبات تقييم مخاطر ما قبل الترحيل (PRRA) أو طلبات المراجعة القضائية، مشيرة إلى أن كندا تضمن “الإجراءات القانونية الواجبة” لجميع الأشخاص المعنيين قبل تنفيذ أي أمر ترحيل.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
