هلا كندا – أعلنت حكومة أونتاريو، بقيادة دوغ فورد، عن مقترح لتخفيف حزمة من القواعد الجديدة الخاصة بإعادة التدوير، بعد شكاوى من الشركات المنتجة للمواد تفيد بأن النظام بات مكلفًا للغاية ويصعب استمراره بالوتيرة المقررة سابقًا.
وكانت المقاطعة قد بدأت في عام 2023 بالانتقال إلى نظام يُحمِّل المنتجين مسؤولية إعادة تدوير عبواتهم الورقية والبلاستيكية ومنتجات الاستخدام الواحد، وكان من المفترض أن تتوسع مسؤولياتهم بشكل كبير اعتبارًا من العام المقبل.
غير أن الحكومة تعتزم الآن تأجيل بعض الإجراءات، وإلغاء أخرى، مثل الالتزام بجمع النفايات من خارج النظام السكني.
وتقول الحكومة إن هذه التعديلات تهدف إلى “ضمان استدامة نظام الصندوق الأزرق”، في إشارة إلى برنامج إعادة التدوير المحلي، وحماية الوظائف.
وقال وزير البيئة، تود مكارثي، إن المقترحات الجديدة ستحقق “وفورات مالية، وشفافية أكبر، وتحسينات على النظام لتحقيق الهدف البيئي المشترك”.
لكن المدافعين عن البيئة يرون أن هذه التغييرات تضعف الحوافز أمام المنتجين لتقليل استخدام العبوات غير القابلة لإعادة التدوير، مما يؤدي إلى المزيد من النفايات في مكبات القمامة أو احتراقها في محارق النفايات.
وقالت كارين فيرزيغ، مديرة برامج البلاستيك في منظمة “ديفنس البيئية”، وصفت المقترحات بأنها “خطوة للوراء”: “لقد كانت اللوائح تهدف إلى دفع المنتجين لتصميم عبوات قابلة للتدوير وتقليل الاعتماد على المواد المختلطة والمعقدة، لكن الآن كل الحوافز تسير في الاتجاه المعاكس.”
وبحسب المجلس الكندي للبيع بالتجزئة، فإن التكاليف التي تتحملها الشركات المنتجة زادت بنسبة 350% خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تتضاعف تقريبًا مرة أخرى في عام 2026 في حال لم تُعدّل القواعد الحالية.
وتشير بيانات الحكومة إلى أن تكلفة جمع النفايات من خلال نظام الصندوق الأزرق يمكن أن تتضاعف بين عامي 2020 و2030.
وفي هذا السياق، تقترح الحكومة تأجيل الأهداف الإلزامية لمعدلات إعادة التدوير — مثل إعادة تدوير 80% من الورق و50% من البلاستيك الصلب — من عام 2026 إلى عام 2031.
كما تقترح السماح باحتساب ما يصل إلى 15% من النفايات المحروقة ضمن أهداف إعادة التدوير، وهو ما أثار انتقادات واسعة من جهات بيئية اعتبرت أن ذلك “يشوه جوهر مفهوم إعادة التدوير.”
وتشمل المقترحات أيضًا إلغاء التزام المنتجين بجمع العبوات من المباني متعددة الوحدات السكنية، ودور الرعاية والمسنين والمدارس، إضافة إلى إلغاء شرط جمع العبوات التي تُستخدم خارج المنازل وفي الأماكن العامة.
كذلك، سيتم تأجيل هدف إعادة تدوير المواد البلاستيكية المرنة (مثل أكياس الطعام وأغلفة الوجبات الخفيفة) إلى عام 2031، مع تخفيض الهدف من 25% إلى 5% فقط — وهو ما يعكس النسبة الفعلية الحالية تقريبًا، بحسب الحكومة.
ويقول مايكل زابانيه، نائب رئيس المجلس الكندي للبيع بالتجزئة، إن نظام إعادة التدوير الحالي في أونتاريو معقد وغير فعال، بسبب وجود أربعة منظمات مسؤولية إنتاج مختلفة (PROs) تتولى إدارة التزامات الشركات، مما أدى إلى تضاعف التكاليف والارتباك الإداري، وحدّ من الاستثمارات في البنية التحتية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
