هلا كندا – ارتفع الاهتمام بالانضمام إلى الجيش الكندي إلى أعلى مستوياته خلال العقد الأخير، إلا أن أزمة “الاحتفاظ بالجنود” تهدد جدوى هذا الارتفاع، إذ تظهر الأرقام أن آلاف الجنود يغادرون الجيش سنوياً، ما يُقوّض جهود إعادة بناء القوات المسلحة التي يتعهد بها رئيس الوزراء مارك كارني.
وفقا لأحدث الأرقام من وزارة الدفاع الوطني، فقد غادر 5,026 فرداً من القوات النظامية بين عامي 2024 و2025، مقارنة بـ4,256 في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة تقارب 18% في معدل التسرب.
وبالرغم من تحسن طفيف في احتفاظ الجيش بأفراد الاحتياط، فإن الصورة العامة ما تزال قاتمة، حسب ما تشير إليه الأرقام الرسمية.
وتقول الخبيرة الدفاعية في معهد الشؤون العالمية الكندية، شارلوت دوفال-لانتوان، بهذا الصدد: “الجيش ركّز كل جهوده على التجنيد، لكنه أهمل الاحتفاظ بالأفراد، وهو أمر حيوي خاصة في ظل فقدان المهارات والخبرة التي لا يمكن تعويضها بسرعة عبر المجندين الجدد.”
وبلغ عدد المتقدمين للانضمام إلى القوات المسلحة أكثر من 77 ألف شخص خلال العام المالي الجاري، وهو أعلى رقم خلال خمس سنوات.
ومع ذلك، فإن أقل من 10% فقط (6,706 مجنداً) أنهوا الإجراءات والتحقوا فعلياً بالخدمة، في حين فشل الباقون في إكمال الطلبات أو اجتياز المراحل الأولية.
ورغم فتح باب التقديم للمقيمين الدائمين وبعض أصحاب الحالات الطبية الخاصة، إلى جانب إطلاق بوابة تجنيد إلكترونية جديدة، إلا أن محللين يرون أن قلة الموظفين الإداريين وعدم كفاءة النظام تبقى عوائق كبيرة.
وتسعى الحكومة الكندية للوصول إلى 71,500 جندي نظامي و30,000 جندي احتياط بحلول عام 2030، إلا أن النزيف المستمر في الأفراد يُبطئ التقدم نحو هذا الهدف.
ومن بين أبرز أسباب مغادرة الجنود، يشير الخبراء إلى ضعف إدارة المسارات المهنية والتدريب،ـ ونقص المساكن الميسورة التكلفة، وتأخر زيادات الرواتب.
وزير الدفاع، ديفيد مكنتي، أعلن هذا الشهر عن زيادة مرتقبة في الرواتب بنسبة 20%، ضمن جهود إعادة بناء الثقة داخل الجيش، لكنه لم يحدد موعد بدء التطبيق.
وفي 9 يونيو، كشف كارني عن استثمار إضافي بقيمة 9.3 مليار دولار في الجيش، منها 2.6 مليار دولار مخصصة للتجنيد ورفع الرواتب وتوظيف 1,400 موظف جديد.
ويأتي هذا التحول في وقت يشهد فيه ملف الأمن والدفاع الكندي زخماً متصاعداً، مع التهديدات التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يتراجع عن فرض رسوم جمركية عقابية وأطلق تصريحات مشككة بسيادة كندا.
وفي هذا السياق، تحرص أوتاوا على تعزيز قدراتها العسكرية وتقليل اعتمادها على الحليف الأميركي، وهو ما دفع كارني للإعلان من قمة الناتو في بروكسل عن التزام بلاده أخيراً بتحقيق هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
