هلا كندا – دعا مكتب المنافسة الكندي الحكومة الفيدرالية إلى مراجعة وتخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية لشركات الطيران المحلية، بهدف تعزيز المنافسة وتوفير خيارات سفر أكثر تنوعاً وأسعاراً أقل للمستهلكين الكنديين.
وجاء في التقرير الصادر اليوم الخميس أن فتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية وخبرات المستثمرين الدوليين من شأنه أن يُعزز من تنمية قطاع الطيران ويكسر هيمنة شركتي “طيران كندا” و”ويست جيت” على السوق المحلي.
وأوصى المكتب برفع الحد الأقصى لنسبة الملكية الأجنبية في شركات الطيران الكندية من 25% إلى 49% للمستثمرين الأفراد، وزيادته إلى 100% لشركات طيران محلية لا تسير رحلات دولية، من خلال استحداث فئة جديدة من شركات الطيران مشابهة للنموذج الأسترالي.
وقال مفوض المنافسة، ماثيو بوسويل، في بيان صحفي: “مع التعديلات السياسية المناسبة، يمكن للحكومات أن تهيئ بيئة مشجعة لنمو شركات طيران جديدة، مما يمنح الكنديين خيارات أكثر بأسعار معقولة وخدمة أفضل.”
وأشار التقرير إلى أن ما بين 56% إلى 78% من حركة المسافرين الداخلية في كندا تتركز بين شركتي “طيران كندا” و”ويست جيت”، ما يؤدي إلى تراجع المنافسة حتى بين الشركتين نفسيهما، إذ باتت كل منهما تهيمن على قسم جغرافي معين من البلاد.
ويرى المكتب أن البيئة التنظيمية المقيدة، بما في ذلك القيود على دخول الشركات الأجنبية للسوق المحلية وحظر الاستثمارات الأجنبية الكبيرة، تُضعف فرص بروز منافسين جدد وتحد من الابتكار.
ورحب “مشروع مكافحة الاحتكار الكندي” (CAMP) بالتوصيات، حيث صرّح مديره التنفيذي، كيلدون بيستر: “نُثني على التقييم الصريح للمكتب بأن سوق الطيران الكندية لا تخدم الكنديين بالشكل المطلوب. يجب اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لمعالجة هذا الاحتكار الثنائي الراسخ.”
على الرغم من مؤشرات متواضعة على نمو المنافسة من شركات مثل “بورتر” و”فلير”، أشار التقرير إلى أن هذه المكاسب ما تزال هشة وتُواجه صعوبات كبيرة في السوق.
من بين التحديات البارزة:
رسوم المستخدم المرتفعة (تصل إلى 30% من سعر التذكرة) المخصصة لتمويل البنية التحتية مثل الأمن والملاحة الجوية والمطارات.
التوزيع غير العادل للموارد اللوجستية، مثل بوابات الصعود للطائرة ومواقع تسجيل الدخول وأوقات الإقلاع.
قيود على تشغيل الرحلات الدولية من المطارات الثانوية، ما يحد من فرص الشركات الناشئة في دخول السوق.
ودعا المكتب إلى اعتماد سياسات من شأنها تخفيض التكاليف التشغيلية ومنح فرص متساوية في الوصول إلى البنية التحتية الجوية، مشيراً إلى أن السماح للمطارات الصغيرة بتسيير رحلات دولية قد يفتح الباب أمام دخول منافسين جدد.
