اخبار هلا كندا – كانت سيارة بورش كايين موديل 2019 حلمًا لأحد أفراد عائلة مقيم في كندا عندما اشتراها من معرض سيارات في تورونتو عام 2023. ولكن هذا الحلم تحوّل إلى كابوس عندما سُرقت السيارة بعد بضعة أشهر من موقف سيارات في أحد المراكز التجارية، ورفضت شركة التأمين تغطية الخسائر، ما ترك العائلة تواجه أكثر من 100,000 دولار من دفعات القرض.
القضية كشفت عن أسلوب معقد يستخدمه اللصوص لإخفاء هوية السيارات المسروقة، يُعرف بـ “إعادة ترقيم المركبات” أو “Re-Vinning“، وهي عملية يتم فيها تزوير رقم تعريف السيارة (VIN) ليطابق رقم سيارة شرعية أخرى.
المؤشرات الأولى على وجود مشكلة بدأت عندما لاحظت العائلة أن شركة التأمين تأخرت في معالجة طلب التعويض. ورغم أن السيارة تم شراؤها من معرض مرخص، وهو ما اعتقدت العائلة أنه أكثر أمانًا، إلا أن التأخير استمر لأسابيع ثم شهور، إلى أن تم رفض الطلب نهائيًا.
في رسالة رسمية، أفادت شركة التأمين أن التحقيقات كشفت أن رقم VIN المستخدم في السيارة مزيف، وأنه مسجل لمركبة أخرى، وبالتالي لن يتم تعويض الخسارة.
لم تكن العائلة تفهم معنى هذا التفسير، لكنها علمت فقط أن عليها الاستمرار في دفع الأقساط الشهرية، التي تجاوز مجموعها 100,000 دولار، دون امتلاك السيارة فعليًا. الأمر كان مرهقًا ومعقدًا للغاية، وأثار الكثير من التوتر لديهم.
عملية “إعادة الترقيم” تُستخدم لإخفاء هوية السيارات المسروقة عبر تركيب رقم تعريف تابع لمركبة أخرى شرعية. ويتم ذلك عن طريق نقل لوحة رقم VIN (المكون من 17 رمزًا) من سيارة سليمة إلى سيارة مسروقة. هذا النوع من التزوير يُعد مربحًا للغاية، حيث يمكن بيع السيارات المسروقة بهذه الطريقة بمبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
وأظهرت التحقيقات أن تشديد الرقابة على الموانئ الكندية دفع العصابات المنظمة إلى تسويق السيارات المسروقة داخل البلاد بدلاً من تصديرها كما كان يحدث سابقًا.
تُعد أرقام VIN علامات تعريف فريدة لكل مركبة، وتوجد عادة خلف الزجاج الأمامي من جهة السائق، وأحيانًا في أماكن أخرى داخل السيارة. ويتم تتبع هذه الأرقام عبر شركات تقدم تقارير عن تاريخ المركبات. إحدى هذه الشركات أفادت بأنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا في شكاوى إعادة الترقيم خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت بمقدار أربعة أضعاف.
عند مراجعة تقارير تاريخ السيارة المشتراة، لوحظت عدة تناقضات، منها أن السيارة تم صيانتها في بريتش كولومبيا وألبرتا، بلون رمادي ومسافة 29,000 كلم في أكتوبر 2023، ثم ظهرت فجأة في أونتاريو بلون أبيض ومسافة 67,000 كلم في يناير 2024، وقت البلاغ عن سرقتها. وفي مايو 2024، ظهرت السيارة مجددًا في ألبرتا بلون رمادي ومسافة 30,000 كلم فقط. هذا يشير إلى وجود سيارتين تحملان نفس رقم VIN، واحدة شرعية والأخرى مزيفة.
تم تتبع السيارة الثانية إلى معرض سيارات في كالغاري، والذي أكد أنه يعتقد بأن السيارة التي بحوزته شرعية، مما يعزز فرضية أن السيارة التي اشترتها العائلة كانت هي المزوّرة.
وينصح الخبراء المستهلكين بضرورة الحصول على تقارير مفصلة لتاريخ السيارة قبل شرائها، حيث يمكن لهذه التقارير أن تكشف عن التناقضات أو المؤشرات التي تدل على التزوير في رقم VIN، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفض شركات التأمين تغطية الخسائر في حالة السرقة أو الحوادث.
أسباب تزايد هذه الظاهرة تعود إلى ارتفاع عدد السيارات المسروقة في كندا، بالإضافة إلى تشديد إجراءات التفتيش في الموانئ، ما يدفع العصابات للبحث عن وسائل جديدة لتصريف المركبات داخل البلاد.
وقد بدأت بعض الجهات المتخصصة في تطوير أدوات جديدة تمكّن المعارض من التحقق من تاريخ السيارات بسهولة أكبر، وتسهّل رصد حالات التزوير.
العائلة المتضررة تفكر حاليًا في رفع دعوى قضائية ضد المعرض الذي باع لهم السيارة، على أمل تعويض خسارتهم، التي سيتوجب عليهم دفعها خلال السنوات الست المقبلة.
وفي تطور لاحق، يقوم صاحب معرض السيارات في تورونتو بإجراء تحقيقه الخاص لمعرفة كيف انتهى المطاف بسيارات مسروقة تُباع من خلال شركته.
