هلا كندا – دخل قانون جديد حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، في مقاطعة كيبيك، يمنح الأشخاص الذين تم نشر أو مشاركة صور أو مقاطع فيديو حميمة لهم دون موافقتهم، إمكانية الحصول على أمر قضائي سريع لإزالتها من الإنترنت.
ويأتي هذا التشريع استجابة لتزايد حالات الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، خاصة بين المراهقين والشباب.
ويمكّن القانون الضحايا من تقديم طلب إلكتروني أو شخصي في المحكمة لإجبار الجهة التي نشرت الصورة أو الفيديو على حذفه فورًا.
ووصف ماثيو لوفيسك، المساعد البرلماني لوزير العدل في كيبيك، مشاركة الصور الحميمة دون موافقة بأنها “آفة اجتماعية”، مؤكّدًا أن القانون الجديد يهدف إلى التحرك بسرعة وفعالية لمنع استمرار الضرر.
وقال في بيان: “عندما تُنشر صورة حميمة دون إذن، كل دقيقة تمر تزيد من حجم الأذى النفسي والاجتماعي. لذلك، كان من الضروري إيجاد آلية قانونية سريعة تعطي نتائج ملموسة.”
وبموجب القانون، يمكن معالجة الطلبات خلال ساعات أو أيام فقط، مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت توصف بأنها طويلة ومعقدة.
غرامات وعقوبات صارمة
ويفرض القانون الجديد عقوبات تصل إلى 50 ألف دولار عن كل يوم تأخير في إزالة الصور، إضافة إلى إمكانية السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
كما يتيح للقاضي إصدار أوامر بحذف الصور أو مقاطع الفيديو، وإزالة الروابط المؤدية إليها من محركات البحث، ومنع تداولها نهائيًا.
ويُعرّف القانون “الصورة الحميمة” بأنها أي صورة — معدّلة أو غير معدّلة — تظهر شخصًا عاريًا كليًا أو جزئيًا، في وضع يُفترض فيه وجود خصوصية.
ويمنح القانون الحق للأشخاص بعمر 14 عامًا أو أكثر بتقديم الطلب بأنفسهم، أو تفويض شخص آخر للقيام بذلك، كما يسمح لأقارب الضحايا المتوفين بتقديم الطلب بالنيابة عنهم.
وبهذا التشريع، تصبح كيبيك ثاني مقاطعة بعد بريتيش كولومبيا تعتمد آلية قانونية سريعة لإزالة الصور الحميمة المنشورة دون إذن.
وكانت بريتيش كولومبيا قد أطلقت في يناير الماضي منصة تتيح للمواطنين التوجه إلى هيئة تسوية المنازعات لطلب الحذف وطلب تعويضات.
وتقول كايتلين مينديز، أستاذة علم الاجتماع في جامعة ويسترن بأونتاريو، إن القانون “يعطي الأمل لكثير من الشباب الذين يواجهون معاناة نفسية نتيجة هذه الانتهاكات الرقمية”.
جدل قانوني حول مسؤولية المنصات الرقمية
رغم الترحيب الواسع بالقانون، أعرب بعض المحامين عن مخاوفهم بشأن مدى وضوح مصطلح “الشخص” المسؤول عن الصورة.
وقال أنطوان جيلمان، محامٍ في شركة Gowling WLG الدولية: “التعريف الفضفاض قد يشمل شركات الإنترنت ومحركات البحث، وهذا يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية للمنصات الرقمية.”
ومع ازدياد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة، يعتقد خبراء أن القوانين من هذا النوع أصبحت ضرورة.
وقالت مينديز: “الأبحاث تؤكد أن الصور المفبركة تؤثر نفسيًا على الضحايا بقدر الصور الحقيقية.”
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
