هلا كندا – دعت وزيرة الوظائف والعمل الكندية، باتي هايدو، بريد كندا والنقابة الممثلة لـ55 ألف موظف بريدي إلى العودة الفورية لطاولة المفاوضات، والعمل على التوصل إلى اتفاق، سواء من خلال التحكيم الملزم أو عبر التفاوض المباشر.
وفي بيان نشرته عبر منصة “إكس” يوم الأربعاء، شددت هايدو على أن التحكيم ليس المسار المفضل، لكنها لم تستبعد اللجوء إليه في حال فشل الطرفين في التوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة.
وقالت الوزيرة: “الكنديون يتوقعون من الطرفين حلّ هذا النزاع بطريقة أو بأخرى. ولتحقيق ذلك، يجب أن يلتقيا ويعملا بجدية على أحد هذين المسارين، وبشكل عاجل”.
وأشارت إلى أن وسطاء اتحاديين جاهزون للمساعدة في تسهيل المحادثات.
وتأتي دعوة الوزيرة بعد أن طلبت بريد كندا يوم الجمعة من الحكومة إجراء تصويت إلزامي على “العروض النهائية” التي قدمتها للعمال، في حين ردّت النقابة بطلب اللجوء إلى التحكيم الملزم، وهو ما رفضته الشركة.
والنقابة الكندية للعاملين في البريد اعتبرت أن إجراء تصويت حكومي على عقد العمل يمثل “اعتداءً حكومياً على الحق في التفاوض الجماعي الحر”، وقالت إنها تلقت مهلة حتى يوم الأربعاء للرد على آخر العروض، والتي تتضمن إلغاء العمل الإجباري الإضافي ومنح مكافأة توقيع تصل إلى 1000 دولار، إلى جانب تنازلات أخرى.
غير أن بريد كندا تمسكت بمقترحها الذي يتضمن زيادة إجمالية في الأجور بنسبة 14% على مدى أربع سنوات، بالإضافة إلى برنامج تجريبي لإعادة توزيع المسارات اليومية لعمال التوصيل حسب حجم الطرود، وتوظيف عمال بدوام جزئي في عطلات نهاية الأسبوع — وهي نقطة خلافية رئيسية في المفاوضات.
وحذّرت الشركة من أن التحكيم سيكون “طويلاً ومعقداً”، وقد يستغرق أكثر من عام، مما سيفاقم التحديات المالية التي تواجهها، خصوصاً بعد تسجيل خسائر تشغيلية بلغت نحو 1.3 مليار دولار العام الماضي، في ظل انخفاض كبير في عدد الرسائل.
من جانبها، أعلنت النقابة أنها استعادت الوضع القانوني للإضراب اعتباراً من 23 مايو، لكنها اختارت، حتى الآن، الاكتفاء بمنع الأعضاء من العمل لساعات إضافية أثناء استمرار المحادثات.
