هلا كندا – سيكون حاكم بنك كندا تيف ماكلم أمام مهمة صعبة من أجل رسم مسار سياسي دقيق لسعر الفائدة يحافظ على استقرار الاقتصاد دون التنازل عن هدف خفض التضخم.
وبحسب أندرو ديكابوا، كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة الكندية، فإن بنك كندا يواجه مأزقًا حقيقيًا مع تفاقم ضغوط الأسعار مجددًا من جهة، ومخاوف التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية من جهة أخرى.
وقال ديكابو “يجب أن يستأنف البنك خفض أسعار الفائدة لتصل إلى نحو 2% بهدف حماية الاقتصاد مما هو قادم”.
أسعار الفائدة الحالية وتوقعات القرار
وسعر الفائدة الرئيسي لبنك كندا يبلغ حاليًا 2.75%، بعد أن توقف البنك عن خفضه في قراره الأخير شهر أبريل، مما أنهى سلسلة من سبع تخفيضات متتالية.
ورغم الدعوات للخفض، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير في قراره المقرر يوم الأربعاء، خاصة بعد صدور بيانات قوية للنمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 2.2% بمعدل سنوي خلال الربع الأول من 2025، ما دفع بعض المؤسسات المالية مثل بنك مونتريال (BMO) لتأجيل توقعات الخفض إلى يوليو المقبل.
لكن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن هذا النمو لا يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد، بل يعود إلى مسارعة الشركات لتصدير السلع وتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم لتصل إلى 50%، اعتبارًا من يوم الأربعاء.
وفي ظل هذه المعطيات، يجد بنك كندا نفسه أمام خيارين كلاهما محفوف بالمخاطر:
خفض الفائدة قد يساعد في دعم النمو، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تسارع التضخم.
تثبيت الفائدة قد يضعف ثقة الأسواق ويقود الشركات والأسر لتأجيل الإنفاق، مما يفاقم التباطؤ.
وأشار ديكابوا إلى تراجع مؤشرات سوق العمل في أبريل، إذ فقد قطاع التصنيع نحو 31,000 وظيفة وارتفع معدل البطالة إلى 6.9%.
من جهته، يرى ستيفن براون، نائب كبير اقتصاديي أمريكا الشمالية في مؤسسة Capital Economics، أن الوقت مناسب لخفض جديد في يونيو، كإجراء وقائي لمواجهة المخاطر، داعيًا إلى سلسلة من ثلاثة تخفيضات تدريجية بحلول نهاية العام.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
