هلا كندا – كشف للمركز الكندي لمكافحة الاحتيال (CAFC)، أن الكنديون خسروا ما مجموعه 47 مليون دولار بسبب عمليات احتيال تتعلق بإعلانات الوظائف خلال عام 2024، منها ما يقرب من 15 مليون دولار في أونتاريو وحدها.
وفي استجابة لهذه الظاهرة المتنامية، تعهّد وزير العمل والهجرة والتدريب وتنمية المهارات في أونتاريو، ديفيد بيتشيني، باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الإعلانات.
وقال بيتشيني في تصريح: “نريد إزالة هذه الإعلانات. نريد حماية عمّال أونتاريو”.
وأوضح الوزير أن هذه الاحتيالات غالبًا ما تتضمن إعلانات زائفة تهدف إلى جمع المعلومات الشخصية أو طلب دفعات مالية من الباحثين عن عمل.
وفي خطوة تشريعية جديدة، اقترحت حكومة فورد يوم الأربعاء تعديلاً على قانون معايير العمل يقضي بإلزام منصات نشر الوظائف على الإنترنت بإنشاء آلية واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن الإعلانات الوهمية.
كما سيتوجب على هذه المنصات نشر سياسة مكتوبة توضح كيفية تعاملها مع هذا النوع من الاحتيال، وتوفير وسائل تمكّن المستخدمين من التبليغ عن الإعلانات المشبوهة مباشرة، بما يساهم في رصدها وإزالتها بشكل أسرع، ويجعل من أونتاريو نموذجًا للشفافية والأمان في سوق العمل الرقمي.
وأشار بيتشيني إلى أن المنصات الاجتماعية التي تسمح بنشر إعلانات وظائف وهمية تتحمل “مسؤولية أخلاقية” في حماية الباحثين عن عمل من الوقوع ضحية للاحتيال.
وأضاف: “إذا كانت هناك إعلانات توظيف، فسيكون من الضروري قانونًا توفير وسيلة للإبلاغ عن الاحتيال. لذلك، منصات مثل فيسبوك، لينكدإن، وIndeed ستكون مطالبة قانونًا بتمكين المستخدمين من الإبلاغ عن الإعلانات المشبوهة”.
وأكد الوزير أيضًا أن هناك جانبًا رقابيًا في الخطة الجديدة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات تنفيذية في حال تقاعست المنصات عن إزالة الإعلانات الوهمية في الوقت المناسب.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
