هلا كندا — تواجه الجامعات الكندية ضغوطًا مالية متزايدة، في ظل انخفاض حاد في تسجيل الطلاب الدوليين الذين يُشكّلون مصدرًا رئيسيًا للإيرادات عبر دفعهم لرسوم دراسية أعلى بكثير من الطلاب المحليين.
وقالت منظمة جامعات كندا إن “عدم كفاية” التمويل التشغيلي من المقاطعات يعد أيضًا من الأسباب الجوهرية وراء التحديات المالية المستمرة التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي.
وصرّح رئيس المنظمة غابرييل ميلر بأن الرسوم التي يدفعها الطلاب الدوليون كانت بمثابة حل مؤقت لسد فجوة التمويل، غير أن هذا الحل يواجه الآن تهديدات بفعل التغييرات في القوانين المنظمة لتسجيل الطلاب الأجانب، ومنها تقليص عدد تصاريح الدراسة.
وأضاف ميلر: “لقد تم التعامل معنا بشكل غير منصف في ملف الطلاب الدوليين، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومات ظلت تقامر بمستقبل التعليم العالي لأكثر من عقد من الزمن.”
وتابع: “ما نشهده الآن هو اتساع فجوة الفرص، حيث لن يجد الطلاب المستقبليون الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات عددًا كافيًا من المقاعد، وسيتعين عليهم الالتحاق بفصول دراسية أكبر حجمًا، لأن الاتفاق غير الرسمي بين الحكومات والأسر، الذي يقوم عليه نظام التعليم الجامعي في كندا، لم يعد قائمًا.”
وأشار ميلر إلى أن أزمة الميزانيات متشابهة إلى حد لافت في جميع أنحاء البلاد.
وتتوقع جامعة مكغيل عجزًا ماليًا قدره 45 مليون دولار في السنة المالية المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع تسجيل الطلاب الدوليين.
في حين تستعد جامعة واترلو لخفض إنفاقها بـ 42 مليون دولار هذا العام، وسط عجز يصل إلى 75 مليون دولار.
وأعلنت جامعة ريجاينا عن زيادة رسوم الدراسة بنسبة 4%، بسبب استقرار عدد الطلاب المحليين، والانخفاض “الكبير” في عدد الطلاب الدوليين.
وقال ميلر: “نحن نشهد خسارة كبيرة في المواهب، وهي أكبر مما كان يتوقعه معظم الناس، وهذا يعني بطبيعة الحال خسارة في الإيرادات، وأيضًا في الفرص المتاحة للطلاب الكنديين، لأن الطلاب الدوليين كانوا يساعدون في تمويل الجامعات.”
من جانبها، صرحت ماري فيلثام، رئيسة اتحاد الطلاب الكنديين، أن الاتحاد يتلقى تقارير تفيد بحدوث خفض في البرامج التعليمية وتقليص للخدمات في الحرم الجامعي.
وأضافت أن تراجع عدد الطلاب الدوليين تسبب في تأثير متسلسل يمتد إلى ما هو أبعد من حرم الجامعات.
وقالت فيلثام: “نلاحظ الآن انخفاضًا في مستوى الخدمات المقدّمة للجميع، وانخفاضًا في فرص العمل، وتراجعًا في تنوع البرامج، وكل ذلك يؤثر على قدرة الأفراد على الحصول على التعليم، ومن ثم المساهمة في بناء مقاطعاتهم وبلدهم.”
وقد حددت الحكومة الفيدرالية سقفًا لتصاريح الدراسة للعام الحالي بـ 437 ألف تصريح، أي بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بعام 2024.
وكانت أوتاوا قد فرضت لأول مرة سقفًا لتصاريح الدراسة في 2024، الأمر الذي أدى، بحسب الحكومة، إلى تقليص عدد الطلاب الدوليين بنحو 40%، وساهم في “تخفيف الضغط” على سوق الإيجارات في المناطق ذات الكثافة الطلابية العالية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
