هلا كندا – قررت المحكمة الفدرالية الكندية منح المتقدمين بطلبات الهجرة واللجوء مزيداً من الوقت للطعن في قرارات الرفض، في خطوة استثنائية تهدف إلى معالجة تراكم الطلبات وزيادة الضغط على النظام القضائي خلال عامي 2024 و2025.
وابتداءً من 14 مايو 2025، أصبح بإمكان المتضررين من قرارات الرفض تقديم طلب “إذن بالمراجعة القضائية” خلال فترة تصل إلى 75 يوماً، مقارنة بالمهلة السابقة التي لم تتجاوز 30 يوماً.
وتشمل هذه الفترة الجديدة الزمن المخصص لتقديم الملف الكامل للمراجعة القضائية بعد الطلب الأولي، وهي مرحلة يُعرف عنها بأنها تتطلب جمع مستندات قانونية ودفوع تفصيلية. وقد تم تمديدها بـ45 يوماً إضافياً ضمن الإجراءات المؤقتة الجديدة.
ويتضمن المسار القضائي لمراجعة قرارات الهجرة مرحلتين رئيسيتين:
مرحلة طلب الإذن بالمراجعة (Leave): يجب تقديم الطلب خلال 15 يوماً إذا كان مقدم الطلب داخل كندا، أو 60 يوماً إذا كان خارجها.
مرحلة المراجعة القضائية (Judicial Review): تبدأ بعد قبول المحكمة النظر في الطلب.
وفي حال لم تتضمن رسالة الرفض أسباباً مكتوبة، تطلب المحكمة من الجهة المعنية توضيحها. ووفق النظام الجديد، يبدأ احتساب المهلة الجديدة (75 يوماً) إما من تاريخ تقديم الطلب، أو من تاريخ تسلّم الأسباب، أو من تاريخ الإخطار بعدم توفرها.
وبعد تقديم الملف الكامل (المعروف بسجل المتقدم)، يكون أمام الجهة الحكومية المعنية 30 يوماً لتقديم دفوعها، ويمكن لمقدم الطلب الرد خلال 10 أيام.
مصير الطلب بعد المراجعة
إذا قررت المحكمة أن القرار الأصلي لا يتضمن خطأ قانونياً، يُرفض الطلب دون إمكانية الاستئناف.
أما إذا وجدت المحكمة خطأً قانونياً أو إجرائياً، فقد تعيد الملف إلى الجهة المختصة لإعادة معالجته، دون ضمان إصدار قرار مختلف.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق التخفيف من الضغط الناتج عن آلاف طلبات الطعن القضائي المتراكمة خلال العامين الماضيين، والتي عرقلت سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالهجرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كفرصة إضافية للمرفوضة طلباتهم لتقديم حججهم بشكل أقوى وأكثر تنظيماً، ما يعزز العدالة الإجرائية في ملفات الهجرة واللجوء.
