هلا كندا – استفاد الكنديون من تراجع ملحوظ في أسعار الوقود خلال أبريل، عقب قرار الحكومة الليبرالية إلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين، في خطوة يتوقع خبراء الاقتصاد أن تساهم في الإبقاء على معدل التضخم قريبًا من هدف بنك كندا البالغ 2%.
ومن المقرر أن تصدر هيئة إحصاءات كندا بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الثلاثاء، قبل نحو أسبوعين من اجتماع بنك كندا المرتقب لاتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة الأساسي والمقرر في 4 يونيو.
وبحسب بيانات “LSEG Data & Analytics”، فإن معدل التضخم السنوي لشهر أبريل قد ينخفض إلى 1.6%، مقارنة بـ 2.3% في مارس.
يُذكر أن ضريبة الكربون كانت تضيف حوالي 18 سنتًا لكل لتر من البنزين قبل أن يتم إلغاؤها مطلع أبريل، في أولى قرارات رئيس الوزراء الجديد مارك كارني عقب توليه المنصب.
وأشار تقرير السياسة النقدية الأخير لبنك كندا إلى أن إزالة ضريبة الكربون ستؤدي إلى خفض التضخم الشهري بمقدار 0.7 نقطة مئوية خلال العام المقبل، حتى تخرج من حسابات المقارنة السنوية.
وذكر اقتصاديان من بنك RBC، ناثان جانزن وآبي شو، أن بيانات التضخم لا تزال “مشوشة” نتيجة التغيرات الضريبية، خاصة بعد انتهاء فترة التخفيضات الضريبية الفيدرالية في منتصف فبراير.
انخفاض أسعار النفط عالميًا ساهم أيضًا
من جانبها، أوضحت تو نغوين، خبيرة الاقتصاد في RSM Canada، أن انخفاض أسعار البنزين يعود أيضًا إلى تراجع أسعار النفط العالمية، نتيجة توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج من دول “أوبك”.
وأضافت أن تباطؤ التضخم في قطاع الإسكان – مع انخفاض الإيجارات – ساهم أيضًا في تخفيف الضغوط التضخمية الإجمالية.
ورغم تراجع تكاليف النقل، حذّرت نغوين من أن آثار ذلك على سلاسل الإمداد قد تتلاشى بسبب الخلاف التجاري القائم بين كندا والولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ الكامل في أبريل.
فالولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على الفولاذ والألمنيوم الكندي، فيما ردّت كندا بفرض رسوم انتقامية على مليارات الدولارات من السلع الأميركية.
وترى نغوين أن هذا التوتر التجاري قد يُجبر الشركات على إعادة تنظيم سلاسل التوريد أو امتصاص الخسائر، مما قد يرفع التكاليف لاحقًا – لا سيما في قطاع السيارات وقطع الغيار – لكنها لا تتوقع أن يؤثر ذلك على معدل التضخم لشهر أبريل.
هل يتجه بنك كندا لخفض الفائدة في يونيو؟
وكان بنك كندا قد ثبت سعر الفائدة في أبريل بعد سبع تخفيضات متتالية، مؤكدًا أنه ينتظر المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات جديدة.
لكن في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 6.9%، وخسارة وظائف في قطاعات حساسة تجاريًا مثل التصنيع، يعتقد مراقبون أن البنك المركزي قد يتحرك نحو خفض جديد للفائدة في يونيو.
ووفقًا لـ TD Bank، فإن “البيانات الأخيرة ترسم صورة متزايدة الوضوح لاقتصاد كندي يتباطأ”، مما يمنح بنك كندا مساحة لخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
