هلا كندا – أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبادرة جديدة لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، تستهدف بشكل مباشر الأسعار المنخفضة في الدول الأجنبية، وتهدف إلى ربط الأسعار الأميركية بتلك المدفوعة في دول مثل كندا وأوروبا.
وفي مؤتمر صحفي، قال ترامب: “سنسعى إلى المساواة. على بقية العالم أن يدفع أكثر، لكي تدفع أميركا أقل.”
وقد كلف وزير الصحة روبرت ف. كينيدي الابن بالتفاوض مع شركات الأدوية لتحديد أسعار جديدة خلال شهر، أو وضع قواعد تربط الأسعار الأميركية بتلك المدفوعة في دول أخرى.
هل يمكن أن تتأثر كندا؟
يقول مايكل لو، أستاذ السياسات الصحية بجامعة بريتش كولومبيا: “لا أعتقد أن هناك تهديدًا مباشرًا لكندا من هذه الخطة”.
ويرجع ذلك إلى أن كندا لا تعتمد في تسعير أدويتها على السوق الأميركية، بل على بيانات من 11 دولة “مقارنة” تشمل ألمانيا وبريطانيا وأستراليا.
كما أن هيئة مراقبة أسعار الأدوية الكندية (PMPRB) تراجع الأسعار بشكل مستقل، وتمنع ما تعتبره “أسعارًا مفرطة”.
ولا تملك كندا القدرة التصنيعية الكافية لتلبية الطلب الأميركي الهائل، حيث أن شركات الأدوية العالمية لن تسمح بإعادة تصدير كميات ضخمة من أدويتها إلى السوق الأميركية بسعر أقل.
وحتى في حالة وجود موافقة أميركية، يتطلب الأمر اختبارات ومطابقة للمعايير الأميركية قبل دخول الأدوية للأسواق.
ورغم حصول ولاية فلوريدا على ترخيص فيدرالي لاستيراد الأدوية من كندا منذ عام 2024، لم يتم استيراد أي دواء حتى الآن بسبب تعقيدات التنفيذ والفحوصات المطلوبة.
وصدر تقرير عام 2024 عن مؤسسة RAND أظهر أن أسعار الأدوية في أميركا هي 2.78 مرة أعلى من المعدل العالمي، بينما أسعار كندا لا تتجاوز 44% من الأسعار الأميركية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
