هلا كندا – سواءً كنتَ على خطأ، أو على صواب، أو لم تكن الأمور تسير كما كنتَ تتمناها، فإن الطلاق قد يكون من أكثر تجارب الحياة تحديًا عاطفيًا.
كما قد يترتب على الطلاق تكاليف مالية جمة لا يستعد لها الكثيرون تمامًا، مثل الرسوم القانونية، وقد يُحدث الطلاق ضائقة مالية حقيقية فيما يتعلق بالسكن، والمواصلات، والائتمان، والمدخرات، والاستثمارات.
وبالنسبة للأزواج الذين يتشاركون في المركبات، أو الرهون العقارية، أو الاستثمارات، قد يكون فصل الشؤون المالية معقدًا ومكلفًا.
ومع أن توقيع أوراق الطلاق سهل نسبيًا، إلا أن الإجراءات اللاحقة قد تكون معقدة وتؤثر على كل جانب تقريبًا من جوانب حياتك المالية، بدءًا من الدخل والمدخرات وصولًا إلى درجات الائتمان والنفقات اليومية.
وفي بعض الحالات، كما في حالات الطلاق التي يوقع فيها الطرفان اتفاقية ما قبل الزواج، قد يكون الطلاق أبسط.
“اتفاقية ما قبل الزواج” هي وثيقة قانونية يوقعها الطرفان قبل الزواج، وتحدد كيفية تقسيم الأصول في حالة الطلاق.
وحتى مع وجود اتفاقية ما قبل الزواج، قد تكون حالات الطلاق التي تتضمن أطفالًا معقدة، حيث تغطي اتفاقيات ما قبل الزواج عادةً تقسيم الأصول والثروات فقط.
ونادرًا ما تكون تكاليف الطلاق ثابتةن حتى في حالة الطلاق “المثالي” حيث يكون الطرفان وديين وخاليين من الخلافات، سيظل على الطرفين دفع رسوم قانونية وقضائية، حيث ينص القانون الكندي على أن المحكمة وحدها هي المخولة بإصدار الطلاق المدني.
وقد لا تتجاوز تكلفة الطلاق المباشر غير المتنازع عليه بضعة آلاف من الدولارات، بينما قد تتفاقم تكلفة القضية المتنازع عليها، والتي تتضمن محامين وجلسات استماع في المحكمة ونزاعات على الحضانة أو الممتلكات، لتصل بسهولة إلى عشرات الآلاف.
التكاليف القانونية
عادةً ما تكون رسوم المحكمة هي الجزء الأقل تكلفة في إجراءات الطلاق، حيث تتقاضى معظم المحاكم أقل من 300 دولار مقابل الأوراق الأساسية لتقديم طلب الطلاق.
ويُعد عامل التكلفة الأكبر في الطلاق هو ما إذا كان الطلاق متنازعًا عليه أم لا.
والطلاق غير المتنازع عليه هو الطلاق الذي يُسوى وديًا، بموافقة الطرفين على الشروط الأساسية.
أما الطلاق المتنازع عليه، فهو الطلاق الذي تُجرى فيه الطعنات على الشروط، والذي عادةً ما يتضمن قيام كلا الطرفين بدفع أتعاب محاميهما للدفاع عن قضيتهما أمام القاضي.
تبدأ أسعار الساعة لمحامي شؤون الأسرة من 85 دولارًا إلى 100 دولار كحد أدنى، وقد تصل إلى 500 دولار أو أكثر كحد أقصى.
ولا يقتصر الأمر على فرض المحامين رسومًا أثناء وجودهم في المحكمة، بل يمكنهم أيضًا تحصيل رسوم مقابل المكالمات الهاتفية والاستشارات وتقديم المستندات.
وعادةً ما تتراوح تكلفة الطلاق غير المتنازع عليه، حيث يتفق الطرفان على جميع الشروط، بين 1500 و3000 دولار.
ويشمل ذلك أتعابًا قانونية تتراوح بين 999 و2400 دولار، ورسومًا أساسية للمحكمة تبلغ 669 دولارًا.
أما الطلاق المتنازع عليه، والذي ينطوي على نزاعات حول قضايا مثل حضانة الأطفال أو الشؤون المالية، فيتراوح عادةً بين 15000 و35000 دولار، مع رسوم المحكمة نفسها.
أما في القضايا المتنازع عليها المعقدة للغاية والتي تتطلب شهودًا خبراء أو إجراءات تقاضي مطولة، فقد تتجاوز التكاليف الإجمالية 100000 دولار.
التداعيات المالية للطلاق
حتى مع إبقاء التكاليف القانونية عند أدنى حد، قد تكون الآثار المالية طويلة المدى كبيرة.
وتُطبّق معظم المقاطعات تقسيمًا متساويًا للممتلكات الزوجية، ما يعني أن الأصول، مثل منزل الأسرة والحسابات المصرفية المشتركة والمعاشات التقاعدية وخطط المعاشات التقاعدية المسجلة RRSPs، تُقسّم عادةً بالتساوي.
وحتى لو ساهم شريك واحد فقط في أصول معينة خلال الزواج، فقد يكون لكلا الزوجين الحق القانوني في جزء منها (ما لم يُوقّع اتفاق ما قبل الزواج لتحديد تقسيم الأصول بوضوح).
قد يُشكّل هذا انتكاسة مالية، خاصةً للزوج ذي الدخل الأعلى أو المساهم الوحيد.
كما أن الديون المشتركة لا تختفي بالطلاق، إذا كان اسما الطرفين مسجلين على قرض عقاري أو قرض أو بطاقة ائتمان، يظل كلا الطرفين مسؤولين قانونيًا عن سداد الأقساط، حتى لو استخدم شخص واحد فقط الحساب.
قد يُؤثّر عدم سداد الأقساط أو النزاعات على التصنيف الائتماني لكلا الطرفين، مما يُصعّب التأهل للحصول على قروض أو مساكن مستقبلية.
تكاليف الطلاق طويلة الأجل
غالبًا ما يُصاحب الطلاق نفقات مستمرة وغير ظاهرة، قد تؤثر على استقرارك المالي لسنوات قادمة، من السهل التغاضي عن هذه التكاليف، لكنها قد تتراكم بسرعة.
غالبًا ما تؤدي الحضانة المشتركة للأطفال إلى زيادة تكاليف رعاية الأطفال والمواصلات، خاصةً إذا كان الوالدان يعيشان في أحياء أو مدن منفصلة.
وقد تكون هناك أيضًا نفقات جديدة مثل برامج ما بعد المدرسة، وملابس أو لوازم منفصلة لكل أسرة، وتكاليف سفر مُقسّمة لقضاء العطلات.
الانفصال كحل وسط
بالنسبة لبعض الأزواج، يُمكن أن يُمثّل الانفصال حلاً وسطًا بين البقاء متزوجين والطلاق.
ويسمح الانفصال للزوجين بالعيش منفصلين وتسوية أمور رئيسية مثل الشؤون المالية والحضانة والدعم، مع الحفاظ على زواجهما قانونيًا.
وقد يكون هذا الانفصال غير رسمي، لكن العديد من الأزواج يختارون إضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال اتفاقية انفصال.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
