هلا كندا – طرح نائبان في الكونغرس الأميركي، الجمهوري مايك لولر من نيويورك والديمقراطي جوش غوتهايمر من نيوجيرسي، مشروع قانون جديد رقم 867 يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات التي تدعم مقاطعة إسرائيل. المشروع يمثل تعديلًا لقانون إصلاح الرقابة على الصادرات الصادر عام 2018، الذي يحظر على المواطنين الأميركيين دعم حملات المقاطعة المفروضة من دول أجنبية على حلفاء الولايات المتحدة، وعلى رأسهم إسرائيل.
أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد:
- توسيع العقوبات لتشمل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وليس فقط الدول الأجنبية.
- فرض عقوبات جنائية ومدنية تصل إلى غرامات بقيمة مليون دولار، وسجن يصل إلى 20 عامًا، على كل من يشارك في أو يدعم حملات مقاطعة إسرائيل.
- هدف المشروع بحسب واضعيه هو سد ثغرات قانونية تستغلها منظمات دولية لفرض ضغوط على إسرائيل، وخاصة في الساحة الدولية.
ورغم أن المشروع يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أنه يواجه معارضة قوية من داخل أوساط الحزبين، وخصوصًا من شخصيات بارزة في حركة “اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” (MAGA) التي يتزعمها الرئيس السابق دونالد ترامب.
- النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا اعتبرت أن المشروع “يهدد حق الأميركيين في المقاطعة” ويعرض حرية التعبير للخطر، وهو حق مكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
- النائبة مارغوري تايلور غرين قالت على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “سأصوت بلا. من حق الأميركيين أن يقرروا ما يشترون وما يقاطعون دون تهديد من الحكومة”.
- مات غايتس، النائب الجمهوري السابق، سخر من المشروع متسائلًا: “كم عدد المنتجات الإسرائيلية التي أحتاجها في منزلي لتجنب الغرامة أو السجن؟”.
ويأتي هذا المشروع في ظل تصاعد الاحتجاجات الطلابية والجامعية في الولايات المتحدة ضد السياسات الإسرائيلية، على خلفية الحرب المستمرة في غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وتدعو هذه الاحتجاجات إلى مقاطعة إسرائيل ووقف الدعم الأميركي لها.
- المؤيدون للمشروع يرون أن القانون يأتي ردًا على ما يسمونه “أفعال معادية للسامية” تستهدف إسرائيل في المنظمات الدولية.
- المعارضون يرون أنه محاولة لتجريم التضامن مع الفلسطينيين ومصادرة الحق الدستوري في المقاطعة والاحتجاج.
وقال النائب مايك لولر إن القانون “يسد ثغرة حرجة” لضمان عدم تمكن المنظمات الدولية من دعم حملات مقاطعة إسرائيل التي وصفها بـ”الضارة والمعادية للسامية”.
أما النائب جوش غوتهايمر فقال إن المشروع يهدف لمواجهة “التحيز الصارخ ضد إسرائيل في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة”، ودعا إلى تعاون الحزبين للدفاع عن حليف أميركا الأساسي.
يذكر ان مشروع القانون 867 يعكس انقسامًا داخليًا حادًا في السياسة الأميركية حول العلاقة مع إسرائيل، ويفتح نقاشًا دستوريًا حساسًا حول حدود حرية التعبير والمقاطعة في الولايات المتحدة. وبينما يراه مؤيدوه ضرورة لحماية إسرائيل من الضغوط الدولية، يراه المعارضون تهديدًا مباشرًا للحقوق المدنية الأميركية.
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.
