اخبار هلا كندا – أعربت حاكمة ألبرتا، دانييل سميث، عن رغبتها في العمل مع حاكم كيبيك، فرانسوا لوغو، من أجل تعزيز سيادة المقاطعات على شؤونها الخاصة.
وقالت سميث في رسالة وجهتها إلى لوغو بتاريخ 21 مارس: “من الواضح أن ألبرتا وكيبيك تتشاركان في مصالح كبيرة فيما يتعلق بمواجهة التعدي الفيدرالي على الاختصاصات الحصرية للمقاطعات”.
دعم مبادرات كيبيك لتعزيز سلطتها
في نوفمبر الماضي، قدمت لجنة حكومية في كيبيك 42 توصية لتعزيز سلطات المقاطعة. وأكدت سميث أن ألبرتا تدعم ما لا يقل عن ثماني من هذه التوصيات.
ومن بين هذه التوصيات: الطعن في سلطة الإنفاق الفيدرالية، وإجراء تعديلات دستورية تمنح قانون الممتلكات في كيبيك الأولوية على القانون الفيدرالي، وإلزام الحكومة الفيدرالية بتعيين قضاة المحكمة العليا من قوائم المرشحين التي تعدها المقاطعة.
الدفاع عن استخدام “شرط الاستثناء“
كما أشارت سميث إلى أن هناك توصية أخرى تهم ألبرتا بشكل كبير، وهي عقد نقاش عام عندما يكون استخدام “شرط الاستثناء” على وشك الانتهاء، والذي يُستخدم عادة لمدة خمس سنوات لتعليق حقوق مضمونة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وقالت في رسالتها: “تؤمن حكومتي بأن الهيئات التشريعية الإقليمية هي الجهات الأساسية التي ينبغي أن تتداول وتتخذ القرارات بشأن القضايا الدستورية المتعلقة بالحقوق”.
وأضافت: “يجب أن يكون للبرلمانات المنتخبة، وليس القضاة المعينين فيدراليًا، الكلمة الأخيرة بشأن نطاق الحقوق التي يمكن أن تخضع لسيادة البرلمان”.
وفي عام 2022، دخل قانون “سيادة ألبرتا داخل كندا الموحدة” حيز التنفيذ، والذي يحث حكومات ألبرتا ومؤسساتها على عدم تنفيذ القوانين الفيدرالية التي تعتبر ضارة بمصالح المقاطعة.
وأكدت سميث أنها منفتحة على مشاركة المعلومات والخبرات مع لوغو لسن تشريعات مماثلة في كيبيك.
وختمت رسالتها قائلة: “أرى فرصة أمامنا، بصفتنا قادة منتخبين ديمقراطيًا في ألبرتا وكيبيك، لرسم مسار جديد للفيدرالية الكندية”.
ترحيب في كيبيك مع تحفظات المعارضة
وصف وزير العدل والعلاقات الكندية في كيبيك، سيمون جولان-باريت، مقترح سميث بأنه “مثير للاهتمام للغاية”، معربًا عن ارتياحه لدعم ألبرتا لاستخدام “شرط الاستثناء”. كما أشاد بدعم ألبرتا لكيبيك في مشروع القانون 21، الذي يخضع للطعن أمام المحكمة العليا.
وقال جولان-باريت إن رسالة سميث تؤكد أن هناك “طريقًا ثالثًا” بين الفيدرالية والانفصال الإقليمي، مضيفًا: “يمكننا بناء جسور مع مقاطعات أخرى داخل كندا، مع الحفاظ على استقلالية كل مقاطعة ضمن الاتحاد الكندي”. كما أشار إلى أنه يرغب في دعوة سميث لزيارة الجمعية الوطنية في كيبيك.
معارضة وتحفظات من الأحزاب الأخرى
من جانبها، أبدت أحزاب المعارضة الرسمية في كيبيك انفتاحها على مناقشة المقترحات مع سميث، ولكن بحذر.
وقال جويل أرسينو، النائب عن حزب كيبيكوا: “من المدهش أن تبدو دانييل سميث وكأنها ‘قائدة السيادة الإقليمية’ عندما يتعلق الأمر بحقوق المقاطعات في تقرير مصيرها”.
وأضاف: “لو كنت مكان السيد لوغو، لشعرت ببعض الحرج من أن تأتي ألبرتا لتعطينا دروسًا في حماية اقتصادنا وسكاننا”. لكنه أشار إلى أن هذه التطورات تعكس انقسامات أعمق داخل كندا.
أما المتحدث المؤقت باسم حزب التضامن الكيبيكي، غيوم كليش-ريفارد، فأكد دعمه لفكرة “تعزيز قوة كيبيك داخل الاتحاد حتى تحقيق الاستقلال”، لكنه لم يرَ أن “ألبرتا ورئيستها ستكونان مفيدتين بشكل خاص لكيبيك”.
وقال: “ربما يكون هناك تقاطع في بعض القضايا، لكن هناك خلافات كبيرة في رؤية ألبرتا وكيبيك لمستقبلهما وتطورهما”.
في المقابل، أكد النائب الليبرالي الفيدرالي غريغ كيلي أن حزبه لن يقبل بأي نقاش يتجه نحو مغادرة كندا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه “آخذ في التزايد” في ألبرتا!
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.
