اخبار هلا كندا – اقترحت حكومة ألبرتا قيودًا إضافية على مزارع الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما يراه الناشطون البيئيون محاولة للحد من الطاقة المتجددة أكثر من حماية البيئة. في العام الماضي، فرضت حكومة ألبرتا حظرًا لمدة سبعة أشهر على مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، وبعد ذلك أعلنت رئيسة الوزراء دانييل سميث أن الحكومة ستتبع نهجًا يركز على الزراعة في تنظيم مواقع هذه المشاريع.
يشمل هذا النهج منع إقامة مشاريع الطاقة المتجددة على بعد 35 كيلومترًا من المناطق الطبيعية والمتنزهات، بالإضافة إلى حظر شبه تام في المناطق ذات التربة الخصبة للإنتاج الزراعي. وصرحت سميث بقولها: “علينا التأكد من أننا لا نضحي بإنتاجنا الزراعي أو عائدات السياحة أو المناظر الخلابة من أجل تسريع مشاريع الطاقة المتجددة”.
النقاد مثل الناشطة في جمعية البرية في ألبرتا، رويبينغ لوو، ترى أن هذه القيود تتجاوز الحماية البيئية. وحسب لوو، فإن 40% من أراضي المقاطعة قد يتم استبعادها من مشاريع الطاقة المتجددة بموجب هذه القيود.
وترى لوو أن القيود الحالية يجب أن تُطبق على جميع قطاعات الطاقة، وليس فقط على الطاقة المتجددة. وأضافت أن استخراج النفط والغاز يضر أكثر بأراضي البراري في جنوب شرق ألبرتا مقارنة بمشاريع الطاقة الشمسية أو الرياح.
ورغم تأييد الناشطين لفكرة حماية الأراضي الطبيعية، يرون أن تطبيق القيود بطريقة غير متساوية بين القطاعات ليس له معنى علميًا.
وفقًا لما ذكرته سميث، من المتوقع أن يتم الانتهاء من السياسات الجديدة بحلول نهاية عام 2024، حيث تستهدف الحكومة حماية المناظر الطبيعية والزراعة، ولكن هذه القيود قد تؤدي إلى التخلي عن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي كانت قيد التخطيط.
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.
