هلا كندا – أعلنت حكومة كيبيك عزمها حظر الصلاة في الأماكن العامة، في خطوة اعتبرتها جماعات حقوقية إجراءً مثيراً للقلق يستهدف الأقليات الدينية وينتهك الحريات الديمقراطية الأساسية.
وأوضحت الصحيفة أن الإعلان جاء بعد تصريحات حاكم كيبيك فرانسوا لوغو الذي عبّر عن رفضه مشاهد الصلاة في الشوارع والحدائق العامة في مونتريال، قائلاً: “من يريد الصلاة فليذهب إلى كنيسة أو مسجد، وليس إلى مكان عام”.
وقال وزير العلمانية في المقاطعة جان فرانسوا روبيرج إن القرار جاء على خلفية ما وصفه بـ”انتشار الصلاة في الشوارع”، مؤكداً أن حكومته ستطرح تشريعاً بهذا الخصوص في الخريف المقبل.
وأشار التقرير إلى أن جماعة “مونتريال من أجل فلسطين” نظمت الأسبوع الماضي احتجاجاً أمام كاتدرائية نوتردام تخللته صلاة عامة، ما أثار تظاهرات مضادة.
وجعلت حكومة لوغو العلمانية أولوية تشريعية منذ توليها السلطة، حيث أقرت عام 2019 القانون المثير للجدل المعروف بـ”القانون 21″، الذي يحظر على القضاة والشرطة والمعلمين وغيرهم من موظفي الدولة ارتداء الرموز الدينية، وهو القانون الذي أيدته المحكمة العليا في كيبيك رغم اعتباره متعارضاً مع ميثاق الحقوق والحريات في كندا.
وحذرت منظمات حقوقية من أن تشريعاً جديداً لحظر الصلاة في الأماكن العامة قد يستخدم آلية “شرط الاستثناء” التي تتيح للحكومات انتهاك بعض الحقوق الأساسية.
وأكد المنتدى الإسلامي الكندي أن على الحكومة التركيز على “المشاكل الحقيقية بدلاً من مراقبة الحقوق الأساسية”، بينما رأت الجمعية الكندية للحريات المدنية أن الخطوة ستنتهك حرية الدين والتعبير والتجمع السلمي، معتبرة أن “قمع التعبير الديني السلمي تحت ستار العلمانية يقوض مبادئ المساواة والكرامة والاندماج”.
ورغم الانتقادات، حظيت المبادرة بدعم سياسي، إذ وصف زعيم الحزب الكيبيكي بول سانت بيير بلاموندون الصلاة العامة بأنها “استيلاء على الفضاء العام من قبل الأصوليين الدينيين”.
أما الصحفي السابق وعضو مجلس الشيوخ أندريه برات، فصرّح قائلاً: “ليست الصلاة العامة هي المقلقة، فالكاثوليك يصلون منذ عقود، ما يقلق هو المسلمون الذين يصلون.
وكذلك كان الحظر على الرموز الدينية موجهاً ضد الحجاب الإسلامي بالأساس”.
وأضاف أن هذه المساعي تعكس “محاولة حكومة غير شعبية لاستعادة نقاط في الرأي العام عبر استهداف الأقليات”.
