هلا كندا – نجحت صفقة تاريخية تدعو ثلاث شركات تبغ كبرى إلى دفع مليارات الدولارات كتعويضات للمقاطعات والأقاليم وكذلك المدخنين السابقين في جميع أنحاء كندا في تجاوز العقبة القانونية الأخيرة في أونتاريو.
وافق رئيس المحكمة العليا في أونتاريو جيفري موراويتز على التسوية التي تبلغ قيمتها 32.5 مليار دولار في حكم صدر يوم الخميس، وأشاد بهذا الإنجاز باعتباره “إنجازًا مهمًا في تاريخ إعادة الهيكلة الكندية”.
وتم اقتراح التسوية لأول مرة في أكتوبر بعد سنوات من الوساطة بين الشركات – JTI-Macdonald Corp وRothmans وBenson & Hedges وImperial Tobacco Canada Ltd ودائنيها، بما في ذلك المدعين في دعويين قضائيتين جماعيتين في كيبيك بالإضافة إلى الحكومات الإقليمية التي تسعى إلى استرداد تكاليف الرعاية الصحية المتعلقة بالتدخين.
وفي قراره، سلط موراويتز الضوء على تأثير موافقة المحكمة على أعضاء الدعوى الجماعية، الذين بدأت قضيتهم في أواخر التسعينيات.
وكتب: “لقد توفي الآلاف من المدعين للأسف خلال هذه الفترة… كان الانتظار، بالنسبة للعديد منهم، لا يطاق، وينتهي هذا الانتظار اليوم”.
وقال مجلس كيبيك للتبغ والصحة، وهو المدعي في إحدى الدعاوى القضائية، إن الحكم “يضع حدًا لسنوات من عدم اليقين” ويتوج معركة طويلة لضمان تعويض ضحايا التبغ عن الضرر الذي لحق بهم.
وأكد دومينيك كلوفو، المدير التنفيذي المؤقت للمنظمة، في بيان: “اليوم، نتخذ خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة لضحايا التبغ بعد معركة قانونية طويلة للغاية، أفكاري تتجه إلى كل هؤلاء الأفراد وأسرهم الذين لم يتوقفوا أبدًا عن الإيمان بهذه القضية”.
وتدعو التسوية من الشركات إلى دفع أكثر من 24 مليار دولار للمقاطعات والأقاليم على مدى عقدين من الزمان تقريبًا، في حين سيحصل المدعون في الدعاوى القضائية في كيبيك على أكثر من 4 مليارات دولار لتقسيمها بينهم.
وسيذهب 2.5 مليار دولار أخرى لتعويض المدخنين الكنديين غير المشمولين في الدعاوى القضائية، وأكثر من مليار دولار ستذهب إلى مؤسسة لمكافحة الأمراض المرتبطة بالتبغ.
وتشمل الأموال المخصصة للمؤسسة أيضًا 131 مليون دولار مأخوذة من المبلغ المخصص للمدعين في كيبيك.
وتمت الموافقة على الخطة بالإجماع من قبل الدائنين في ديسمبر وواجهت العقبة الأخيرة – موافقة المحكمة – على مدى عدة أيام من جلسات الاستماع التي بدأت في أواخر يناير.
وأثارت شركتان من الشركات، JTI-Macdonald وRBH، قضايا أثناء جلسات الاستماع، حيث دعت RBH إلى تغيير الطريقة التي تم بها تخصيص المبالغ بين الشركات.
وبموجب شروط التسوية، كتب القاضي، ستدفع الشركات كل ما لديها من أموال نقدية مجمعة باستثناء 750 مليون دولار مقدمًا وأغلب دخلها بعد الضريبة حتى يتم سداد المبلغ بالكامل.
