هلا كندا – أعلنت الحكومة الكندية، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول حزمة من الإجراءات الجديدة ضمن مشروع القانون C-2، المعروف باسم “قانون الحدود القوية”، في إطار ما وصفته بالتصدي للضغوط المتنامية على نظام الهجرة واللجوء في البلاد.
وأكدت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، في بيان صحفي، أن الحكومة ملتزمة بإعادة بناء ثقة الكنديين في نظام الهجرة، من خلال تحقيق “توازن بين الأمن والعدالة”.
وبحسب الوثائق التوضيحية، يمنح مشروع القانون الجديد سلطات إضافية لإنفاذ القانون بهدف تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة تهريب الفنتانيل وغسل الأموال.
وقالت وزيرة الهجرة، لينا متلج دياب، إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى “تعزيز الأمن على الحدود الكندية-الأميركية، وجعل نظام الهجرة واللجوء أكثر مرونة واستجابة للضغوط المتغيرة.”
من جهته، قال وزير السلامة العامة، غاري أنانداسانغاري، الذي قدم مشروع القانون في أوتاوا، إن السلطات الكندية تسعى إلى توسيع التعاون مع الوكالات الأميركية لمكافحة الجريمة وتعزيز أمن الحدود.
أبرز التعديلات المقترحة وتأثيرها على المهاجرين وطالبي اللجوء:
مشاركة معلومات المهاجرين
سيسمح القانون الجديد بمشاركة معلومات العملاء، مثل الهوية والحالة ووثائق الهجرة، مع الشركاء الفيدراليين والإقليميين والبلديين، كما يسهل تبادل المعلومات داخليًا بين برامج وزارة الهجرة المختلفة، مثل استخدام بيانات طلبات الإقامة الدائمة في معالجة طلبات الحصول على الجنسية.
كما سيُسنّ تنظيمات جديدة تتيح تبادل هذه المعلومات بين مختلف الدوائر الفيدرالية.
الوثائق والهويات
يمنح القانون السلطات صلاحيات فورية لتعليق أو إلغاء أو تعديل وثائق الهجرة في حالات تتعلق بالأمن القومي أو الصحة العامة. كما يمكن وقف قبول طلبات جديدة، أو تعليق أو إلغاء الطلبات قيد المعالجة.
نظام اللجوء
يهدف القانون إلى “تحسين وتحديث” نظام اللجوء، من خلال:
تبسيط عملية تقديم طلبات اللجوء عبر الإنترنت، وجعلها موحّدة سواء عند الحدود أو من داخل البلاد.
إحالة الطلبات المكتملة مباشرة إلى مجلس الهجرة واللاجئين (IRB) لاتخاذ قرارات سريعة، شرط وجود مقدم الطلب داخل الأراضي الكندية.
حذف القضايا غير النشطة من النظام.
تفعيل أوامر الترحيل فور انسحاب مقدم الطلب من قضيته لتسريع مغادرته طوعاً.
تعيين ممثلين لمساعدة الفئات الضعيفة، مثل القصّر أو من لا يفهمون الإجراءات.
قواعد جديدة لعدم الأهلية
يقترح مشروع القانون فرض قيود إضافية تهدف إلى حماية النظام من الزيادة المفاجئة في الطلبات، وتشمل:
رفض إحالة أي طلب لجوء إلى مجلس الهجرة إذا تم تقديمه بعد أكثر من عام من دخول مقدم الطلب إلى كندا، اعتباراً من 24 يونيو 2020. ينطبق ذلك على جميع فئات الإقامات المؤقتة، بما في ذلك الطلاب.
رفض إحالة الطلبات المقدمة من أشخاص دخلوا كندا من الولايات المتحدة عبر الحدود البرية إذا تجاوزت فترة وجودهم في كندا 14 يوماً قبل تقديم الطلب.
ورغم ذلك، يمكن للأشخاص المتأثرين بهذه القواعد التقدم بطلب تقييم خطر الترحيل (PRRA) لتفادي إعادتهم إلى بلد قد يواجهون فيه خطراً.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
