هلا كندا – بدأت كندا بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني تنفيذ أولى الخطوات التشريعية لتفكيك الحواجز التجارية الداخلية بين المقاطعات، عبر إقرار قانون C-5 الذي دخل حيّز التنفيذ في 26 يونيو، قبل يوم واحد فقط من عيد كندا الوطني.
ورغم الوعود الانتخابية بإلغاء جميع العوائق بحلول الأول من يوليو، إلا أن الواقع التشريعي يشير إلى بداية طريق طويل ومعقد لا يزال يحتاج إلى مشاورات ومفاوضات موسعة.
وأقرّ البرلمان الكندي مشروع القانون الشامل C-5 الذي يهدف إلى تقليل القيود الفيدرالية على حركة السلع والخدمات بين المقاطعات، وتبسيط التصاريح للمشاريع الكبرى.
وشملت التعديلات السماح باستبدال المعايير الفيدرالية بمتطلبات المقاطعات في حال كانت “متكافئة”، بالإضافة إلى تسهيل الاعتراف بالترخيص المهني بين الأقاليم.
وكرر رئيس الوزراء كارني خلال حملته الانتخابية وعوده بإزالة الحواجز التجارية الداخلية بالكامل بحلول عيد كندا، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية ستُزيل “كل ما يعيق” التجارة والعمالة بين المقاطعات، مقابل التزام المقاطعات بالمثل.
وقال كارني في تجمع انتخابي سابق: “نحن نزيل اللوائح الفيدرالية المكررة، ونتبنى مبدأ مراجعة واحدة لكل مشروع، وفي المقابل ستلتزم المقاطعات بإلغاء جميع الحواجز.”
وأوضح خبراء أن القانون الجديد لا يُلغي الحواجز المقاطعية، بل يركّز فقط على الجوانب الفيدرالية، وهي الأقل عدداً وتأثيرًا. تبقى العديد من العقبات قائمة، مثل:
نظام إدارة توريد الحليب الذي يفرض حصصًا إقليمية للإنتاج.
قوانين اللغة في كيبيك التي تفرض قيودًا على التسويق والتغليف.
فروقات في ترخيص العمل، مثل اعتراف أونتاريو بـشهادات المهن خلال 30 يومًا مقابل 10 أيام في نوفا سكوشا.
تضارب أنظمة نقل البضائع، خاصة في قطاع الشاحنات، مما يعقّد عمليات النقل من الساحل إلى الساحل.
وأكّد خبير التجارة الداخلية رايان مانوتشا أن القانون الجديد “ليس مفتاحًا يُدار” بل يمثل نقطة انطلاق لعملية تحول مؤسساتي طويلة الأمد.
وقال مانوتشا: “كندا كانت تناقش هذه الحواجز لعقود، لكنها لم تتحرك فعليًا إلا بعد اندلاع الحرب التجارية مع إدارة ترامب.”
وأضاف: “ما تحقق حتى الآن مجرد خطوة تنظيمية، أما التغيير الفعلي فسيحتاج إلى إرادة سياسية من كل المقاطعات.”
وجاء التحرك الفيدرالي السريع كرد فعل على تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض تعريفات جمركية على الصادرات الكندية، مهددًا بإجراءات جديدة قد تطال الحديد والصلب والمزيد من القطاعات الحيوية.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن الحواجز الداخلية تُكلّف الاقتصاد الكندي نحو 200 مليار دولار سنويًا، بسبب تضارب المعايير والإجراءات التنظيمية.
وتعتزم وزيرة التجارة الداخلية كريستيا فريلاند عقد اجتماع مع نظرائها الإقليميين في 8 يوليو لمناقشة الخطوات المقبلة، مع التأكيد على أن معظم العوائق تقع ضمن صلاحيات المقاطعات.
وقالت فريلاند أمام مجلس الشيوخ: “من غير المعقول أن يواجه سائق شاحنة متطلبات مختلفة كلما دخل إلى مقاطعة جديدة. هذا أمر يجب أن ينتهي.”
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
