أوتاوا — أعلنت وزيرة التجارة الداخلية كريستيا فريلاند، الاثنين، أن الحكومة الفيدرالية أزالت جميع الإعفاءات الـ53 الخاضعة لسلطتها ضمن اتفاقية التجارة الحرة الكندية، في خطوة تهدف إلى القضاء على الحواجز التجارية بين المقاطعات.
وأكدت فريلاند في بيان صحفي أن هذه الخطوة تمثل تنفيذًا لوعود رئيس الوزراء مارك كارني، الذي تعهد خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بإلغاء تلك العوائق بحلول عيد كندا.
وكان كارني قد قلّص عدد الإعفاءات الفيدرالية بشكل كبير قبل الانتخابات، إلا أن نحو 24 إعفاءً ظل قائمًا، معظمها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأوضحت فريلاند أن غالبية الإعفاءات التي أُلغيت كانت مرتبطة بقواعد الشراء الفيدرالية، لا سيما في قطاعات مثل الكيانات المالية، وتطوير الأراضي التجارية، وخدمات النقل، والمشروعات الفضائية.
تزامن الإعلان مع دخول قانون “اقتصاد كندي واحد” (Bill C-5) حيز التنفيذ، بعد أن أقره البرلمان الكندي بأغلبية ساحقة في 20 يونيو، ثم صادق عليه مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع الماضي. ويهدف القانون إلى إزالة العوائق الفيدرالية أمام التجارة الداخلية والتنقل المهني بين المقاطعات.
وقالت فريلاند في البيان: “إن إزالة جميع الإعفاءات الفيدرالية من اتفاقية التجارة الحرة الكندية تمثل إحدى الخطوات العديدة التي اتخذناها مؤخرًا بعد تمرير قانون ’اقتصاد كندي واحد‘، بهدف خفض البيروقراطية وتعزيز التجارة الداخلية لصالح الشركات الكندية”.
وجاء هذا التحرك وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تعهّد كارني خلال حملته الانتخابية بتنويع الشراكات التجارية وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، داعيًا إلى “بناء اقتصاد كندي موحّد من أصل 13 اقتصادًا إقليميًا”.
وبينما بدأت بعض المقاطعات خطوات فعلية لإزالة حواجزها التجارية من خلال اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم، لا تزال عدة عراقيل قائمة، منها قيود جغرافية على بيع بعض السلع، واختلافات تنظيمية وتشريعية، وصعوبات في تنقل اليد العاملة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التجارة الداخلية، التي تضم وزراء من جميع المقاطعات والأقاليم الكندية، اجتماعًا في 8 يوليو المقبل، لاستعراض التقدم الذي أحرزته كل ولاية في إلغاء استثناءاتها الخاصة ضمن الاتفاقية.
وأقرت فريلاند بوجود تقديرات متباينة بين الاقتصاديين بشأن الأثر المحتمل لاتفاق تجارة داخلية شامل على الاقتصاد الكندي، لكنها شددت على أن “الجميع متفقون على أن هذه الخطوة ستكون مفيدة”.
واختتمت: “قد لا نعرف الرقم الدقيق، لكننا نعلم أنها ستُقوّي اقتصادنا، وتزيد من ثروتنا، خصوصًا في وقت تواجه فيه الشركات الكندية صعوبات في تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة”.
