هلا كندا – مع استمرار أعمال التخريب التي طالت مئات كاميرات السرعة في مدينة تورونتو هذا العام، أطلق ناشطون في مجال السلامة على الطرق تحذيرات شديدة وأكدوا على ضرورة أن تتجه المدينة إلى إعادة تصميم الشوارع بدلاً من الاعتماد فقط على الإنفاذ الآلي.
وقالت جيس سبيكر، من منظمة “أصدقاء وعائلات من أجل شوارع آمنة”: “الطريقة لجعل شوارعنا آمنة يجب أن تكون عبر إعادة تصميمها”.
وأضافت: “لقد شهدنا غيابًا طويل الأمد للإرادة السياسية لبناء شوارع آمنة بتصميم ذكي، ولهذا رأينا مستويات مروعة من العنف على الطرق.”
ويوجد حاليًا 150 كاميرا سرعة آلية تعمل في تورونتو، بعد أن قررت المدينة مضاعفة نطاق البرنامج في وقت سابق من هذا العام.
وكانت هذه الكاميرات مسؤولة عن فرض غرامات مالية بلغت حوالي 40 مليون دولار في العام الماضي فقط.
لكن الكاميرات تعرضت لهجمات متكررة من المخربين، وفي بعض الحالات توقفت عن العمل لأسابيع.
وأعلنت المدينة الأسبوع الماضي أنه حتى الآن في عام 2025 تم تسجيل 325 حالة تخريب طالت كاميرات الرصد الآلي للسرعة.
ومن بين هذه الحالات، تم تخريب كاميرا واحدة على شارع باركسايد خمس مرات خلال الأشهر الستة الماضية.
وتقول تروي سبيكر، التي تعرضت لإصابات مدمرة في حياتها بعد تعرضها للدهس من قبل سائق قبل عقد من الزمن، أن التغييرات الفيزيائية مثل تضييق حارات السير، وتوفير بنية تحتية للدراجات الهوائية، وإعادة تصميم الشوارع بشكل كامل يمكن أن تكون بدائل أفضل بكثير، خصوصًا مع استمرار التخريب في مناطق حساسة مثل شارع باركسايد.
وقالت: “كاميرات السرعة تعمل، لكنها في المرتبة الثانية بعد إعادة التصميم”.
وأشارت إلى أمثلة عالمية مثل مدينة نيويورك، التي تضم أكثر من 2000 كاميرا على مستوى المدينة، لكن النجاح الحقيقي هناك يأتي من التصميم المستمر للشوارع الذي يجعل من الصعب على السائقين تجاوز السرعة.
وأضافت: “تصميم الطرق هو الطريقة التي تمكنت بها مدن العالم من القضاء على الوفيات والإصابات الخطيرة على شوارعها”.
مع ذلك، وجدت دراسة مشتركة بين مستشفى SickKids وجامعة تورونتو ميتروبوليتان أن مخالفات السرعة انخفضت بشكل كبير في المناطق التي تغطيها كاميرات الرصد الآلي، حيث انخفضت من 60% إلى 43% في المناطق التي تبلغ السرعة فيها 30 كم/س.
لكن التخريب لا يزال منتشرًا، وانتقد رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد مؤخرًا البرنامج واصفًا إياه بأنه غير عادل ومفرط في العقوبات، حيث تفرض الكاميرات غرامات على السائقين لكل كيلومتر في الساعة يتجاوزون فيه الحد القانوني.
إعادة توزيع مساحة الطريق
قال فاراز غولي زاده، الشريك المؤسس لمجموعة Safe Parkside، إن الحاجة لإحداث تغيير هيكلية قائمة، مضيفًا أن الحلول الحقيقية لا تتطلب إعادة بناء الطرق بالكامل لرؤية الفرق.
وأوضح: “شارع باركسايد في تصميمه الحالي مهيمن عليه من السيارات، 90% من مساحة الشارع مخصصة حصريًا للسيارات”.
وأضاف: “عندما تصمم شارعًا يكون كل شيء فيه موجهًا للسائقين، فستواجه مشاكل في السرعة الزائدة. ولحل ذلك، تحتاج إلى إعادة توزيع مساحة الطريق، وجعلها أكثر عدالة بحيث تكون وسائل النقل الأخرى… والمشاة لا يقتصرون على رصيف ضيق جدًا”.
ماذا يمكن للمواطنين أن يفعلوا؟
تشجع سبيكر السكان على اتخاذ خطوات مباشرة قائلة: “اتصلوا بمجلس المدينة، اتصلوا بمكتب العمدة، واطلبوا منهم بذل المزيد لبناء شوارع آمنة.”
وهذا ما أكد عليه غولي زاده أيضًا، قائلاً إنه يمارس هذه الخطوات في مجتمعه لأكثر من عقد من الزمن. وشرح أن مجموعة Safe Parkside تشكلت بعد أن بدأ السكان المستاؤون والقلقون من الإصابات والوفيات المرورية بحملات ضغط من أجل إحداث التغييرات، وهو ما يعتزم الاستمرار فيه خاصة بعد وقوع حادث تخريب خامس خلال ستة أشهر فقط.
قالت سبيكر إن المشكلة الرئيسية للمدينة هي عدم استثمارها الكافي في التغييرات الفيزيائية في الطرق الرئيسية، حيث لا تزال تعطي الأولوية لراحة القيادة على حساب السلامة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني