هلا كندا – ينتظر بنك كندا هذا الأسبوع صدور أرقام التضخم لشهر مايو، وسط حالة من الغموض المتزايد في المشهد الاقتصادي بسبب التغيرات الضريبية المستمرة والحرب التجارية المستعرة مع الولايات المتحدة.
من المتوقع أن تصدر هيئة الإحصاء الكندية تقرير مؤشر التضخم (CPI) يوم الثلاثاء، وسط إجماع بين المحللين على أن معدل التضخم السنوي ربما ارتفع بشكل طفيف إلى 1.8%.
وكانت بيانات أبريل قد أظهرت تباطؤًا ملحوظًا في التضخم السنوي إلى 1.7%، مدفوعة أساسًا بانخفاض أسعار الوقود بعد انتهاء تطبيق ضريبة الكربون على المستهلكين.
ويرى بنيامين رايتزس، المدير الإداري لاستراتيجيات الاقتصاد الكلي في BMO، أن التضخم قد يكون تراجع في مايو إلى 1.5% فقط، مشيرًا إلى تباطؤ في تضخم الإيجارات وارتفاع طفيف في أسعار الوقود مقارنة بالعام الماضي.
لكن بنك كندا لا يركّز فقط على الرقم الرئيسي. فكما قال رايتزس: “الواقع هو أنهم لا ينظرون إلى رقم واحد فقط. بل إلى مجموعة واسعة من مؤشرات التضخم لمحاولة فهم الاتجاه العام”.
وفي خطاب له الأسبوع الماضي في نيوفاوندلاند، وصف محافظ بنك كندا تيف ماكلم التضخم بأنه “صورة معقدة”، مشيرًا إلى أن ارتفاع بعض مؤشرات التضخم الأساسية قد يكون ناتجًا جزئيًا عن تداعيات الحرب التجارية مع واشنطن.
وقد أبقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة عند 2.75% للاجتماعين الأخيرين، منتظرًا المزيد من الوضوح حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.
وبينما يتوقع اقتصاديون مثل كاثرين جادج من CIBC أن يكون التضخم قد ارتفع بفعل رسوم الاستيراد، فإنها في الوقت نفسه تتوقع انخفاضًا في معدل تضخم الإيجارات بعد ارتفاع غير معتاد في أبريل.
وقالت جادج في مذكرة للعملاء: “الزيادة الشهرية في التضخم ترتبط بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء والسلع المتأثرة بالتعريفات”.
كما أشارت إلى أن التعديلات الأخيرة على سلة مؤشر الأسعار التي تعتمدها هيئة الإحصاء الكندية لن تؤثر كثيرًا على الرقم الإجمالي.
في المقابل، يرى رايتزس أن التأثير الدقيق للرسوم الجمركية لا يزال من الصعب عزله في البيانات، رغم أن بنك كندا يراقب عن كثب. وأضاف: “البنك لديه جيش من الاقتصاديين يحللون البيانات للبحث عن أي مؤشرات”.
وتسببت تغييرات ضريبية مثل عطلة ضريبة السلع والخدمات (GST) وإلغاء ضريبة الكربون للمستهلكين في خلق “ضجيج” إضافي في بيانات الأسعار.
وقد أوضح ماكلم أن البنك أصبح يولي اهتمامًا أكبر بمقاييس التضخم التي تستثني التأثيرات الضريبية، مشيرًا إلى أن التضخم بدون الضرائب بلغ 2.3% في أبريل، وهو أعلى من المتوقع.
هل يخفّض كندا الفائدة في يوليو؟
رغم أن مقاييس التضخم الأساسية للبنك تُظهر قراءات فوق 3%، إلا أن محافظ البنك لمّح إلى احتمال وجود “تشوهات” في البيانات قد تكون مبالغة في تقدير الضغوط السعرية.
ومن المنتظر أن يحصل بنك كندا على تقريرين إضافيين للتضخم قبل اتخاذ قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 30 يوليو.
وإذا استمر التضخم في البقاء عند مستويات معتدلة، قد يجد البنك فرصة لخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد المتباطئ بفعل الرسوم التجارية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
