هلا كندا – رفضت مؤسسة بريد كندا طلبًا تقدّمت به نقابة تمثل نحو 55 ألف عامل لإحالة النزاع العمالي المستمر بين الطرفين إلى التحكيم النهائي والملزم.
وكانت نقابة عمال البريد الكندي (CUPW) قد أصدرت بيانًا السبت، دعت فيه إدارة المؤسسة إلى الدخول في عملية تحكيم عادلة ونهائية وملزمة، بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة التي لم تفضِ إلى اتفاق جماعي جديد.
لكن مؤسسة البريد، وهي شركة تابعة للتاج الكندي، رفضت المقترح في بيان يوم الأحد، مؤكدة أنها تسعى إلى “استعادة الاستقرار” في الخدمة البريدية، واعتبرت أن اللجوء إلى التحكيم سيُفضي إلى نتيجة معاكسة.
وقالت المؤسسة إن التحكيم سيكون طويلًا ومعقدًا، وقد يستغرق أكثر من عام، وهو ما من شأنه أن يزيد من تفاقم أزماتها المالية الحالية.
وكانت إدارة البريد قد قدّمت ما وصفته بـ”العروض النهائية” للنقابة يوم الأربعاء، متضمنة تنازلات مثل إنهاء العمل الإلزامي الإضافي ومنح مكافأة توقيع تصل إلى 1000 دولار.
إلا أنها تمسكت بعرض زيادة تراكمية في الأجور بنسبة 14% على مدى أربع سنوات، بالإضافة إلى تشغيل الموظفين بدوام جزئي في عطلات نهاية الأسبوع، وهو أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات.
وأكدت المؤسسة أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بعد أشهر من المصالحة والوساطة، مشيرة إلى أنها طلبت من وزيرة العمل، باتي هايدو، فرض تصويت على أعضاء النقابة بشأن العروض الأخيرة.
وفي بيان صدر مساء الأحد، قالت نقابة CUPW إن التصويت الإجباري على العروض لن يُحقق سلامًا عماليًا طويل الأمد، بغض النظر عن نتيجته.
وأضاف البيان: “هذا الرفض يُثبت مرة أخرى أن البريد الكندي لا يسعى إلى نتيجة معقولة في هذه الجولة من المفاوضات. التصويت الإجباري قد يفشل في إنهاء النزاع العمالي، بل وقد يزيد الانقسام ويُطيل أمد حالة عدم اليقين لدى جميع الأطراف.”
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة أصبحت في وضع قانوني يسمح بالإضراب منذ 23 مايو، لكنها حتى الآن اختارت الاكتفاء بمنع أعضائها من العمل الإضافي دون الدخول في إضراب شامل.
