هلا كندا – يشهد الاقتصاد الكندي اضطرابات كبيرة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فمع التهديدات المتوالية منه بفرض رسوم جمركية ورغبته في أن تصبح كندا ولاية أميركية زادت مشكلات اقتصاد الدولة الواقعة في أميركا الشمالية.
وأسهمت الحرب التجارية في تسريع تراجع الثقة الاقتصادية في كندا، ويعود ذلك إلى أن الرسوم الجمركية على كندا ستكون كارثية على الكنديين ما أثار مخاوف من دخول اقتصاد كندا في حالة ركود.
وتمثل الصادرات الكندية نحو 14 في المئة من إجمالي الواردات الأميركية، ولكنها في الوقت ذاته تمثل نحو 78 في المئة من صادرات كندا.
علاوة على ذلك تُصدّر كندا إلى الولايات المتحدة أكثر من إجمالي تجارتها الداخلية بين الولايات الكندية، وفي عام 2023 بلغت قيمة التجارة بين الولايات الكندية 532 مليار دولار كندي، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة 700 مليار دولار كندي.
وانخفض مؤشر ثقة الشركات الصغيرة في كندا بنحو 60 في المئة في غضون أشهر، وحتى أدنى مستويات الأزمة المالية عام 2008 شهدت ثقة المستهلك أعلى بعشر نقاط عما هو عليه الآن.
وتتراجع ثقة الشركات الصغيرة الآن بوتيرة أسرع مما كانت عليه خلال عمليات الإغلاق في مارس 2020، ومنذ بدء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، انخفضت ثقة المستهلك إلى 25 نقطة، وهذا أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.
وشهدت كندا نمواً سكانياً بأكثر من 9 في المئة منذ عام 2020، وفي الوقت نفسه انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعامل في كندا بنسبة 2 في المئة تقريباً منذ عام 2020.
ويُضاف إلى ذلك نقص المساكن الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 300 في المئة منذ عام 2000، والرسوم الجمركية هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
ويعاني الاقتصاد الكندي من نقص حاد في المساكن، لدرجة أن المستهلكين فقدوا الأمل في انخفاض الأسعار، وتعاني كندا الآن من عجز هيكلي قدره 250 ألف وحدة سكنية في الربع الواحد.
