أعلنت حاكمة ألبرتا، دانييل سميث، عن إطلاق جولة مشاورات في عموم المقاطعة هذا الصيف، لبحث قضايا جدلية قد تُطرح في استفتاء شعبي العام المقبل، من بينها إمكانية حجب بعض الخدمات الاجتماعية عن فئات محددة من المهاجرين.
وقدمت سميث تفاصيل المبادرة الجديدة التي أطلقت عليها اسم “ألبرتا القادمة” خلال مؤتمر صحفي، حيث كشفت عن تشكيل لجنة من 15 عضواً ستتولى قيادة النقاشات، كما أطلقت في الوقت نفسه ستة استطلاعات إلكترونية عبر الموقع الرسمي للمبادرة، لقياس آراء المواطنين حول عدد من القضايا.
ويتضمن أحد مقاطع الفيديو التوضيحية التي تُعرض قبل المشاركة في استبيان الهجرة، مقترحاً صريحاً يُفيد بأنه “إذا لم تكن ألبرتا راضية عن نوع أو عدد القادمين الجدد إلى المقاطعة، فقد يكون من حقها حجب البرامج الاجتماعية عن غير المواطنين أو غير المقيمين الدائمين، ما لم يحملوا تصريح هجرة معتمد من حكومة ألبرتا”.
ويؤكد الفيديو أن الحكومة الفيدرالية هي من تحدد من يدخل كندا، بينما تتحمل المقاطعات الكلفة الكبرى لتوفير الخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الهجرة ساهمت في ارتفاع أسعار المساكن وزيادة معدلات البطالة، فضلاً عن تفاقم الانقسامات المجتمعية.
ويطرح الاستبيان الخاص بالهجرة سؤالين رئيسيين؛ الأول يستطلع رأي المواطنين حول مستوى الهجرة في العام الماضي، والثاني يستفسر عن تأييدهم أو رفضهم لوقف الخدمات عن غير المواطنين والمقيمين الدائمين الذين لا يحملون تصريحاً صادراً من المقاطعة.
وتشمل الاستبيانات الأخرى موضوعات حساسة، مثل إنشاء صندوق تقاعد خاص بألبرتا، وتأسيس قوة شرطة إقليمية، وتحصيل الضرائب محلياً، ومراجعة التحويلات الفيدرالية، إضافة إلى تعديلات دستورية.
وأكدت سميث خلال المؤتمر الصحفي أن هذه القضايا طُرحت سابقاً من لجنة سابقة، وهي تعتقد أنها قد تستحق أن تُعرض في استفتاء، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية، مشيرة إلى أنها لا تريد استباق نتائج المشاورات.
ورغم تلميحها في وقت سابق إلى إمكانية إجراء استفتاء حول انفصال المقاطعة عن كندا، أكدت سميث مجدداً أنها لن تبادر بطرحه، بل إن هدف اللجنة هو تحسين وضع ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، علماً أن الاستبيانات لم تتضمن أي إشارة إلى الانفصال.
وتقترح الاستبيانات كذلك إلغاء مجلس الشيوخ الفيدرالي، وزيادة تمثيل القضاة من المقاطعات الغربية في المحكمة العليا، ومنح المقاطعة حق تعيين قضاة محكمة الملك العليا في ألبرتا.
وفيما أشارت سميث سابقاً إلى ضعف الإقبال الشعبي على فكرة صندوق التقاعد المحلي، فقد تراجعت في الأشهر الأخيرة عن حماستها لهذا المقترح، رغم أنها كانت قد مهدت تشريعياً لإنشاء قوة شرطة إقليمية.
ومن المقرر أن تنطلق جولات الحوار المجتمعي في يوليو وتستمر حتى نهاية سبتمبر، وبعدها ستقدم اللجنة توصياتها النهائية بشأن القضايا التي يُحتمل طرحها في الاستفتاء.
وقد ضمت اللجنة إلى جانب سميث وزراء من حزب المحافظين المتحد، وعدداً من الخبراء من قطاعات النفط والغاز والاقتصاد، إضافة إلى قاضٍ متقاعد وطبيب طوارئ.
وفي المقابل، انتقد زعيم المعارضة الديمقراطية الجديدة، ناهد نينشي، المبادرة الجديدة، معتبراً أنها تكرار لما عُرف سابقاً بلجنة “الصفقة العادلة”، التي أنشأها رئيس الوزراء السابق جيسون كيني قبل ست سنوات.
وقال نينشي إن هذه المبادرة لا تعدو كونها “إهداراً للوقت والمال العام على حساب دافعي الضرائب، بهدف إذكاء الصراع السياسي”، مؤكداً أنها “لن تقدم شيئاً جديداً عما سمعناه سابقاً”.
