اخبار هلا كندا – في أكبر سوق عقاري في كندا، يواصل عدد الشقق السكنية غير المباعة ارتفاعه بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات إلى أن المعروض يعادل ما يقارب عاماً كاملاً من الشقق الجاهزة.
تشير التحليلات إلى وجود فائض كبير في بناء الوحدات السكنية الصغيرة، وخاصة الشقق ذات المساحات المحدودة جداً، والتي صُممت في الأصل لتناسب المستثمرين أو المضاربين في سوق العقارات، وليس العائلات. وتُشبه هذه الشقق في حجمها غرف الفنادق الكبيرة، وغالباً ما تكون أقل من 500 قدم مربع، مما يجعلها غير مناسبة للسكن العائلي.
ومع تزايد المعروض، بدأت تظهر حالات متزايدة من فشل المشترين في إتمام عمليات الشراء، حيث تصل نسبة الإلغاء إلى حوالي 30% من العقود، مما يعني أن العديد من المشترين يتراجعون عن دفع الدفعات النهائية. ونتيجة لذلك، يضطر بعض المطورين العقاريين إلى إعادة بيع هذه الوحدات بأسعار مخفضة في سوق يشهد تراجعاً عاماً.
وتشير المراقبة إلى أن المشكلة لا تقتصر على مدينة واحدة، إذ تظهر علامات ضعف في أسواق أخرى في مقاطعتي كولومبيا البريطانية وألبرتا أيضاً. فعلى سبيل المثال، هناك تفاوتات واضحة في الأسعار في بعض المناطق، حيث تُعرض وحدات بأسعار مرتفعة رغم وجود وحدات مشابهة تباع بأسعار أقل بكثير في نفس المناطق.
حتى مدن مثل كالغاري، التي كانت تاريخياً أكثر استقراراً من غيرها، بدأت تشهد مؤشرات على الإفراط في البناء في قطاع الشقق السكنية.
وفيما يتعلق بالمناطق المحيطة بالمدن الكبرى، لوحظت تراجعات كبيرة في الأسعار، خاصة في الضواحي، حيث وصلت نسبة الانخفاض في بعض المناطق إلى ما بين 15% و20%. وشهدت مناطق أخرى مثل هاميلتون ونياغرا أيضاً انخفاضات في أسعار العقارات.
ومع استمرار التحديات، يُتوقع أن تلعب كل من معدلات الفائدة والهجرة دوراً مهماً في تحديد مسار سوق العقارات الكندي خلال الفترة المقبلة.
