هلاكندا – نما اقتصاد كندا بنسبة 0.2 ٪ في مايو، وتقدر هيئة الإحصاء الدولية النمو السنوي بنسبة 2.2 ٪ في Q2
ويقول تقرير المنتج المحلي الإجمالي الصادر عن هيئة الإن تجارة التجزئة والجملة بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز يزن النمو.
ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على مساهمة توسيع خط أنابيب ترانس ماونتن في النمو الاقتصادي في ذلك الشهر.
ويقول التقرير: “ارتفعت صناعة النفط الخام وغيرها من صناعة النقل خطوط الأنابيب بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس جزئيًا خط أنابيب الجبال العابرة الموسعة حيث كانت أول ناقلات تحمل النفط الكندي الغربي غادرت من ميناء فانكوفر في أواخر مايو”.
وتقدر هيئة الإحصاء أن النمو قد خفف قليلاً في يونيو إلى 0.1 في المائة، مع نمو في البناء والعقارات والتأجير والتأمين، وذلك رغم انخفاضات التصنيع والتجارة بالجملة.
وبالنسبة للربع الثاني، تتوقع هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمت بمعدل سنوي قدره 2.2 في المائة.
وتأتي أحدث أرقام النمو الاقتصادي بعد أسبوع واحد من خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي.
وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن قرار البنك المركزي كان مدفوعًا جزئيًا بضعف الظروف الاقتصادية.
