هلا كندا – من المتوقع أن تعزز الحكومة الفيدرالية الحد الأدنى للأجور بالساعة للعمال الأجانب المؤقتين في فئة الأجور المرتفعة كوسيلة لتشجيع الشركات على توظيف المزيد من الموظفين الكنديين.
ةفي إطار برنامج تقييم تأثير سوق العمل الحالي للأجور المرتفعة، يجب على صاحب العمل أن يدفع على الأقل متوسط الدخل في مقاطعته للتأهل للحصول على تصريح.
وقال مسؤول حكومي، إن وزير العمل راندي بواسونولت سيعلن يوم الثلاثاء أن الحد الأدنى سيرتفع إلى 20 في المائة فوق متوسط الأجر بالساعة.
ومن المقرر أن يدخل التغيير حيز التنفيذ في 8 نوفمبر.
واجهت الحكومة الليبرالية انتقادات بسبب زيادة عدد المقيمين المؤقتين المسموح لهم بدخول كندا، وهو ما ربطه كثيرون بنقص المساكن وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما تعرض البرنامج لانتقادات بسبب مزاعم سوء معاملة العمال.
يُطلب من صاحب العمل الحصول على تقييم سوق العمل لتوظيف عامل أجنبي مؤقت، ويُستخدم لإثبات عدم وجود عدد كافٍ من العمال الكنديين لشغل الوظائف التي يشغلونها.
في أونتاريو، يبلغ متوسط الأجر بالساعة 28.39 دولارًا لشريحة الأجور المرتفعة، لذا بمجرد سريان التغيير، سيحتاج صاحب العمل إلى دفع 34.07 دولارًا على الأقل في الساعة.
ويقدر المسؤول الحكومي أن هذا التغيير سيؤثر على ما يصل إلى 34000 عامل في إطار فئة الأجور المرتفعة وفقًا لتقييم سوق العمل.
لن تتأثر تصاريح العمل الحالية، لكن المسؤول قال إن التغيير المخطط له سيؤثر على تجديدها.
وفقًا للبيانات العامة الصادرة عن دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، أصبح 183.820 تصريحًا مؤقتًا للعمال الأجانب ساري المفعول في عام 2023.
وكان ذلك ارتفاعًا من 98.025 تصريحًا في عام 2019 – بزيادة قدرها 88 في المائة.
والتغيير القادم هو الأحدث في سلسلة من التحركات لتشديد قواعد الأهلية من أجل الحد من المقيمين المؤقتين، بما في ذلك الطلاب الدوليين والعمال الأجانب.
وتتضمن هذه التغييرات فرض قيود على نسبة العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة في بعض القطاعات وإنهاء التصاريح في المناطق الحضرية ذات معدلات البطالة المرتفعة.
