هلا كندا – أكدت حاكمة ألبرتا دانييل سميث، أنها تدعم وزيرة الصحة وسط مزاعم بالفساد في خدمات الصحة في ألبرتا.
كما أعلنت عن تعديل نواب الوزراء وتحقيق من طرف ثالث في ممارسات المشتريات التي تنتهجها وزارة الصحة يوم الأربعاء.
وأدلت سميث ووزيرة الصحة أدريانا لاجرانج بأول تعليقات عامة رسمية لهما يوم الأربعاء منذ رفع الرئيس التنفيذي السابق لخدمات الصحة في ألبرتا أثانا مينتزيلوبولوس دعوى قضائية زعمت فيها وجود فساد واسع النطاق داخل المنظمة من قِبَل أعضاء رفيعي المستوى في حزب المحافظين الحاكم.
وقالت سميث: “لم أكن متورطة في قرارات المشتريات هذه، لم يكن لي أي علاقة بقرارات العملية أو التنفيذ”.
وأضافت لاجرانج: “الادعاءات التي وجهت ضدي كاذبة”.
وبعد أسبوع من رفع الدعوى، قالت سميث إنها لا ترى أي دليل على ارتكاب مخالفات.
وصرحت: “لدينا عدد من الادعاءات في سياق خطاب المطالبة بمبلغ 1.7 مليون دولار، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نتذكر هذا السياق، ولم نر بعد بيان دفاع الوزيرة الذي يقدم الجانب الآخر من القصة”.
وتقول لاجرانج إنها كانت على علم بالمخاوف بشأن بعض العقود الجراحية لكنها لم تخبر سميث.
وقالت وزيرة الصحة: ”أحتاج إلى شيء جوهري، فهمي هو أن الجميع بريء ما لم تثبت إدانته”.
وأعلنت سميث عن تغييرين في المناصب داخل هيئة الصحة في ألبرتا وهيئة الخدمات الصحية في ألبرتا مع استمرار التحقيق في ادعاءات المدقق العام للمقاطعة.
وسيستمر أندريه تريمبلاي، نائب وزير الصحة، في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت والمدير الرسمي لهيئة الخدمات الصحية في ألبرتا.
وسيعمل دارين هيدلي، نائب وزير الصحة المساعد الحالي، كنائب وزير الصحة بالإنابة.
وقالت سميث إن المزاعم “خطيرة” وطلبت من المراجع العام تسريع المراجعة.
ووجهت الإدارات الحكومية للتعاون مع التحقيق ودعم المراجع العام “بأي طريقة ممكنة”.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المقاطعة على الاحتفاظ بطرف ثالث مستقل ذو خلفية قانونية يمكنه التحقيق في المزاعم المحيطة بممارسات المشتريات في AHS بشكل مستقل عن الحكومة.
وقالت سميث: “حتى نتمكن من فهم ما حدث بالضبط، فيما يتعلق بعمليات المشتريات المعنية، وما إذا كان هناك أي مخالفات أو تدخل غير لائق في عملية المشتريات”.
