كشف تقرير حديث لمنظمة أوكسفام كندا أن أغنى 40 مليارديراً في البلاد زادت ثرواتهم بأكثر من 20 في المئة بين عامي 2024 و2025، حيث تراكمت لديهم أصول إضافية بقيمة 95 مليار دولار كندي، لتتجاوز ثروتهم مجتمعة الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل نيوزيلندا وكولومبيا وفنلندا وتشيلي وجنوب أفريقيا.
وأوضح التقرير أن الأثرياء يمثلون جزءاً ضئيلاً من السكان، إذ يمتلك أغنى واحد في المئة (من تزيد ثروتهم عن 7 ملايين دولار كندي) نحو ربع ثروة كندا الإجمالية، أي حوالي 1.25 تريليون دولار كندي، مقارنة بالطبقة الأدنى 80 في المئة.
أما أسفل 40 في المئة من أصحاب الثروات، فيمتلكون ثلاثة في المئة فقط من إجمالي الثروة، بمتوسط صافي قدره أقل من 87 ألف دولار كندي.
وأشار التقرير إلى أن تزايد الثروة المركزة يرتبط بالتحكم في قطاعات حيوية، مثل الاتصالات من قبل شركات Rogers وBell وTELUS، إضافة إلى قطاع المواد الغذائية ووسائل الإعلام.
وقالت أوكسفام إن هذه السيطرة تساهم في رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يزيد فجوة عدم المساواة ويؤثر على الديمقراطية.
وشملت الحلول المقترحة فرض ضريبة على الثروات التي تتجاوز 10 ملايين دولار كندي، وتقليل استخدام الملاذات الضريبية الخارجية، ودعم إنشاء “الهيئة الدولية لعدم المساواة” لتقديم توصيات سياساتية فعّالة.
أبرز المليارديرات في كندا هم: عائلة تومسون (90.2 مليار دولار كندي) من خلال Thomson Reuters، جيلين ويستون (20.6 مليار دولار كندي) من خلال Loblaw، وعائلة روجرز (11.9 مليار دولار كندي) في قطاع الاتصالات، إضافة إلى جيم باتيسون وعائلة إيرفينغ في مجالات النقل والطاقة والغذاء.
التقرير يشير إلى أن تصاعد ثروات الأغنياء يتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27 في المئة خلال خمس سنوات، فيما يعيش حوالي 10.9 في المئة من الكنديين في فقر، و25 في المئة في منازل تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
