هلا كندا – أنهى التضخم في كندا عام 2025 بارتفاع غير متوقع، إذ بلغ المعدل السنوي 2.4 في المئة خلال ديسمبر، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وأظهرت البيانات أن الزيادة جاءت أعلى من توقعات الاقتصاديين، الذين رجّحوا استقرار التضخم عند 2.2 في المئة، دون مؤشرات تدفع بنك كندا إلى تغيير سياسته النقدية قريبًا.
وأوضحت الهيئة أن انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على بعض السلع، الذي أقرته الحكومة الفيدرالية نهاية 2024، كان العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع، خاصة في أسعار المطاعم والكحول وبعض السلع الاستهلاكية.
وسجلت أسعار الوجبات في المطاعم زيادة سنوية بنسبة 8.5 في المئة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية من المتاجر بنسبة خمسة في المئة، مع قفزات كبيرة في أسعار القهوة ولحوم الأبقار.
في المقابل، ساهم انخفاض أسعار البنزين بنسبة 13.8 في المئة في الحد من تسارع التضخم، نتيجة فائض المعروض العالمي من النفط.
ويرى اقتصاديون أن الارتفاع الأخير يعكس عوامل مؤقتة وتقلبات موسمية، مؤكدين أن مؤشرات التضخم الأساسية تواصل التباطؤ تدريجيًا نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة.
ويأتي هذا التقرير قبل قرار بنك كندا المرتقب بشأن أسعار الفائدة، حيث أبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المئة خلال ديسمبر، وسط توقعات واسعة باستمرار التثبيت خلال الفترة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن البنك المركزي سيحافظ على سياسته الحالية طوال عام 2026، في ظل تباطؤ اقتصادي نسبي واستمرار الضغوط المرتبطة بالأسعار والتجارة العالمية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
